المحكمة العليا العراقية ترفض دعوى حل البرلمان

شبكة أنباء العراق ..

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان في إطار الأزمة المستفحلة في البلاد، وقالت المحكمة :” إن هذا الأمر يأتي خارجاً عن اختصاصها، مؤكدة “اختصاصاتنا محددة ولا تتضمن حل البرلمان”. وأشارت إلى أن “استقرار البلاد يفرض على الجميع الالتزام بالدستور”.

وقالت المحكمة في بيان ، إن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، بل الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل”.

وأضافت أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”. مشيرة إلى أن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.

لا مجال لتطبيق الإغفال الدستوري

وذكرت أن “دستور العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه”، لافتة إلى أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان”.