من أجل الخروج من أزمة السيولة ..

بقلم أياد السماوي ..

كتلة نقدية هائلة بالدينار العراقي تقدّر بأكثر من تسعين ترليون دينار بحسب تقديرات البنگ المركزي العراقي ، وبأكثر من مائتي ترليون دينار بحسب خبراء المال ، هذه الكتلة النقدية الهائلة في أغلبها غير شرعية موجودة خارج المصارف الرسمية للدولة أو بالأحرى خارج النظام المصرفي .. ولأنّها أموال سوداء لا أحد يجرؤ من أصحاب هذه الأموال بوضعها في المصارف الحكومية خوفا من السؤال عن مصدر هذه الأموال والتي هي في أغلبها كما اسلفنا أموال غير شرعية .. الدولة عاجزة تماما أو غير قادرة على استرجاع هذه الأموال وفي الوقت نفسه غير مستفيدة منها ، بل أنّ هذه الكتلة النقدية هي أحد أهم أسباب المضاربة بالسوق السوداء بالدولار ..
ما العمل لسحب هذه الكتلة المالية السوداء من البيوت وجعلها تساهم في العملية التنموية الجارية في البلد ؟ والجواب على هذا السؤال بسيط للغاية ولا يحتاج سوى إلى أن تقوم وزارة المالية العراقية بإصدار سندات مالية بالدولار بفئات مختلفة تبدأ من عشرة دولارات إلى المليون دولار عن قيمة كل سند ، وهذه السندات لا تحمل سوى رقم السند دون الإشارة إلى أسم صاحبه مع فائدة سنوية ٥٪؜ ، وشراء هذه الأسهم بالدينار العراقي وبسعر صرف رسمي ( ١٣٢٠ ) دينار للدولار الواحد ، مع ضمان بعدم السؤال عن مصدر هذه الأموال .. وبهذه الطريقة فقط يمكن سحب هذا الكتلة النقدية السوداء من البيوت وتحويلها من أموال عديمة الفائدة إلى أموال تساهم في بناء البلد وتمويل العملية التنموية الانفجارية الجارية ، ويمكن أيضا تسديد كافة ديون الشركات المتراكمة على الدولة بهذه السندات .. حينها ستدخل خزينة الدولة أكثر من مائة ترليون دينار عراقي ستغني البلد من التوّجه للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وشروطها المذّلة والتي تنتقص من سيادة البلد .. وبهذه الحالة ضربنا عدّة عصافير بحجر واحد ، أولا سحبنا هذه الكتلة النقدية من البيوت لتساهم في بناء البلد ، وثانيا سددنا الديون التي في ذمة الدولة ، وثالثا أغنتنا عن التوّجه للاقتراض من المؤسسات المالية ، ورابعا ستؤدي إلى تنشيط الأقتصاد وتلاشي المضاربة بالدولار في السوق السوداء ..
اتمنى على دولة رئيس الوزراء دراسة هذا المقترح بجدّية والعمل به للانتهاء من ظاهرة نقص السيولة النقدية الذي تعاني منه الحكومة ..
أياد السماوي
في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤