حقوقنا السيادية في خور عبدالله / الجزء التاسع

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

لقد تعرض العراق لنكبتين بحريتين متعاقبتين، وقعت النكبة الأولى عام 1975، ووقعت الثانية عام 1993. .
فقد تنازلت الحكومة العراقية بكامل وعيها، وتحت ضغوطات سياسية خارجية، عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة المقامرة والتضحية بإرثنا القديم في هذا المجرى الملاحي الحيوي، إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى منطقة المصب، عند مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان، والمصاحبة لظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. . .
ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الإذلال والاذعان، والتي تمثلت في حينها بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993، ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في ميناء أم قصر، وأصبحت الممرات الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من جزيرة (حچّام) إلى الدعامة رقم ( 162 ). فخسرنا مسطحاتنا البحرية، وانكمشت سواحلنا إلى الداخل. وكل ما جرى ويجري بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات قهرية ومأساوية لتلك النكبات والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 إلى واقع مؤلم. وفوق ذلك كله ظلت السفن التجارية العراقية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار الجائر. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تبادر الهيئة البحرية العراقية العليا لتنفيذ خططها الواعدة على أرض الواقع، وتجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .
وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة إن شاء الله. . .