مجلس القضاء: ماضون بالاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة

شبكة أنباء العراق …

شدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، على المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بمخالفة القانون و يعطلون المؤسسات في إشارة إلى مذكرات القبض الصادرة بحق القياديين في التيار الصدري.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم كافة اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق 24 /8 /2022”.

وأعرب البيان عن شكره إلى “الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور”.

كما أكد المجلس في بيانه على “المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.

وقررت السلطة القضائية في العراق، أمس الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، صباح أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وكان المجلس قد أصدر أمس مذكرات قبض بحق ثلاثة قياديين في التيار الصدري على خلفية تطورات الأحداث، وهم كل من: صباح الساعدي، ومحمد الساعدي، وغايب العميري.

وهذه المرة الأولى الذي يشهد فيه مبنى المجلس الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد احتجاجات لما يتمتع به من حماية مشددة، ولكن اتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لهم القدرة على اجتياح أي مؤسسة رسمية لما يمتلكون من قاعدة شعبية واسعة على مستوى مناطق وسط وجنوب العراق مسنود بـ”سرايا السلام” الجناح العسكري التابع للتيار.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.

وتضمنت المطالب التي رفعها المحتجون أمام مجلس القضاء إضافة إلى حل البرلمان “تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسييس القضاء”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، في العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات وآخر في بيان رسمي رد فيه على الصدر، بأنه “لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب”، داعيا “الجهات السياسية ‏والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.