كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الجمعة، عن خلو مشروع قانون موازنة 2020 من الدرجات الوظيفية، نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها البلاد بفعل انهيار أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر،ان “قانون موازنة 2020، ستكون خالية من التعيينات، بسبب الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق”، مضيفاً أن “إدراج درجات وظيفية في ظل هذا الوضع صعب جداً”.
وأضاف كوجر، “لا يوجد غطاء مالي، لدفع رواتب الموظفين الحاليين، بل هناك حديث عن قطع جزء من الرواتب والمخصصات”.
وحذر كوجر قائلاً، إن “تضمين موازنة 2020 درجات وظيفية في ظل الوضع الحالي انتحاري اقتصادي ومالي، فيجب الحذر من هذا الأمر”.
ويعاني العراق من أزمة مالية ناجمة عن فقدان أسعار النفط أكثر من 50 في المئة من قيمتها جراء جائحة كورونا التي تجتاح العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.
ولم يقر البلد موازنة مالية للعام الجاري رغم مرور خمسة أشهر بسبب استقالة حكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تنتهي الحكومة من إعداد موازنة نصف سنوية لستة أشهر بعد عطلة العيد تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان.
