المنافذ الحدودية ..عصب الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستقرار الامني

تقرير – اخلاص جبار كاظم

يعد قطاع النقل شريان الحياة الاقتصادية والمنافذ الحدودية (الكمركية ) مّـن العناصر الاساسية لنشاطات الدولة في التأثير على النشاط التجاري وادخال العملات الصعبة للبلاد وله دور في سد النقص الحاصل للبضائع من البلدان المجاوره للعراق ويعد تشريع قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (٣٠) في عام ٢٠١٦ حيث اصبح عصب الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر, وهي تمثل صورة كاملة عن البلد والنشاط التجاري للافراد والسلع والبضائع
واذا اردنا توضيح مفهوم المنافذ :

هيئة لها شخصية معنوية ولها قانون ينظم عملها في دخول السلع والبضائع والافراد
عبر النقاط المحددة
ولها الحق في ممارسة الدور الرقابي والاشراف على الدوائر التابعة لها وهي مّـن الهيئات الحديثة العهد اشار اليها الدستور في سنة ٢٠٠٥ للحاجة الماسة والضرورية اليها تعد جزءآ مّـن السلطة التنفيذية( مجلس الوزراء) وتعيين رئيس الهيئة من صلاحيات مجلس الوزراء لكنها مستقلة عنه في الشؤون المالية والادارية.
ولا شك ان المنافذ الحدودية تحقق جملة مّـن الاهداف منها 1-اهداف سياسية تتمثل في تحسين العلاقات بين الدول على الحدود
2- اهداف امنية تتمثل في التنسيق الامني وتعزيز الاستقرار الامني ومنع تهريب البضائع والسلع.
٣- اهداف اقتصادية تتمثل في المشاريع الصناعية والتجارية
٤- اهداف ثقافية تتمثل في التبادل الثقافي فأن امن المنافذ وتطويرها يتطلب عقد اتفاقيات دولية بين البلدان لتنمية العلاقات الودية.

علاقات هيئة المنافذ الحدودية العراقية بالدول المجاورة
فالتبادل التجاري الحاصل بين العراق والدول المجاورة يمر بإجراءات ادارية تتعلق بدخول تلك السلع والخدمات فكل ما كانت الاجراءات مرنه انعكست على نمو التجارة والتطور وكل منفذ يتكون مّـن عدد من الدوائر المدنية والعسكرية التابعة لادارة المنافذ وهذه الدوائر ترتبط بعلاقة قانونية تهدف الى تنظيم العمل في اطار الشرعية القانونية .

رئيس هيئة المنافذ الحدودية ونائبة :
اعطت التشريعات لهذا المنصب اهمية ومكانة تتناسب مع المهام الملقاة على عاتقة وطالما يعد هذا المنصب فيجب ان تتوفر في مّـن يتقلدها الشجاعة والكفاءة كغيرها مّن الهيئات المستقلة العاملة في البلد والقدرة في مواجهة التحديات وتنظيم عمل المنافذ لان المرتكز الاساسي في كل وظيفة ذات طابع حكومي يتطلب في مّـن يتقلدها شروط التأهيل كالخبرة والتعليم في السنوات الاخيرة و بعد مرور عامين من المثابرة والعمل الدؤوب لرجال المنافذ الحدودية برئاسة اللواء الدكتور عمر الوائلي تحققت 95‎%‎ من خطة مشروع الاتمتة الذي انجز بسواعد وكفاءات محلية وانهاء ظاهرة التهرب مّـن التحاسب الكمركي والعمل على الأنظمة الإلكترونية في المنافذ كافه بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة للتحول الرقمي نحو الحوكمة الإلكترونية .

حيث تم تفعيل برنامج تدقيق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية والمعده بجهود ذاتية من قبل كوادر الهيأة الفنية في قسم تكنولوجيا المعلومات .
وتأتي هذه الإجراءات لضمان صحة صدور الوثائق ومنع تزويرها كما أشرفت اللجنة على سير التدقيق الإلكتروني ضمن المنصة الإلكترونية وتدقيق الوصل الكمركي والضريبي.
هذا العمل يساهم في سد حاجة السوق وبنفس الوقت يحد من عملية غليان الاسواق المحليه وخفض اسعار المواد الذي يحتاجها المواطن في كل يوم تتمكن هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مخالفات عديدة وقدمت في ذلك احصائيات خلال هذة السنة ( 1446) مجمل المخالفات التي ضبطتها للفترة من الاول كانون الثاني لغاية الاول من حزيران لعام 2022.
مّـن ضمن هذة المخالفات المواد الطبية الغير صالحة للاستهلاك البشري ويعد ملف الادوية مّـن اخطر الملفات لانه يستهدف حياة المواطنين.
وكذلك ملف المخدرات هو الاخر شديد الخطورة حيث تم تطبيق في كافة المنافذ الحدودية عدة عمليات لمنع تسرب المخدرات وأهمها مفارز ((الكلاب البوليسية )) والمعروفة بأسم k9 وهي فعالة جدآ وهناك وحدة خاصة لمكافحة المخدرات وذلك مّن المستحيل ان تعبر المخدرات مّـن المنافذ الرسمية الحدودية.

هذا وتشرف المنافذ الحدودية على المنافذ البرية والبحرية والجوية ماعدا اقليم كردستان فليس لهيئة المنافذ سيطرة عليها بل تشرف عليها حكومة اقليم كردستان .