وزير المالية يكشف عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة : إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة، وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون”، منوها بأن “باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض”.
واضاف أن هدرا يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولا بالتخفيض، مبينا أن “الفئة القربية من الدرجة الخامسة، فسنحاول تقليل الضرر عليها عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني او ضمان صحي”.
وأشار إلى أن “طريقة رسم الموازنة خاطئة وتفتقد النظرة والرؤية الاقتصادية والواقعية وهي عبارة عن جمع أرقام وكل سنة تضاف عليها أرقام جديدة”، لافتا إلى أن “مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، اذ تشرع قوانين دون أخذ أثرها المالي، مثل زيادة الرواتب، أو زيادة الشبكة الاجتماعية، أو زيادة المخصصات، أو التقاعد وجميع تلك الأمور تنعكس على الموازنة”.
وتابع “يجب أن لا نعول على ارتفاع أسعار النفط، ويجب الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية كونها محورا رئيسا للاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الحكومة الآن تسيّر الموازنة على أساس موازنة 2019 والمقسمة على 12 شهرا، وحسب هذه الأرقام الفجوة كبيرة جدا في ظل هبوط الأسعار”.
وبين علاوي إن “العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج، وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن صندوق النقد عنده نوع من الدعم الفوري قائم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشهرا، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جدا”.
ولفت علاوي إلى أن “الحلول موجودة على الرغم من وجود خطأ أساسي في هيكلية اقتصاد العراق، هذا الخطأ ينعكس على الموازنة ككل”، مبينا أن “هناك بعض المؤسسات لاتزال سليمة مثل البنك المركزي وأن احتياطي البنك المركزي يبلغ 65 مليار دولار وهو جيد، وفي هذه الظروف غير الاعتيادية يتطلب تضافر الجهود بما فيها المؤسسات، بصورة عامة يجب أن تأخذ موقفا متحفظا من التدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية بالدولة”، مؤكدا أنه “من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة ولكن هناك جيوبا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات، ويوجد حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات”.
ونوه إلى أن “الحكومة لا تريد تمويل الرواتب فقط، فهناك إنفاقات الدولة يجب أن توضع بالحسبان مثل الديون الخارجية المرتبطة بجداول وفيها آثار تعاقدية، وقضايا أخرى منها مشتريات ضرورية أمنية وغيرها متعلقة بالبطاقة التموينية وبنود اخرى للموازنة”، موضحا “أن المشكلة في الميزانيات التشغيلية هي عدم وجود موارد لديها”.
وأوضح أن الأزمة بدأت في شهري آذار ونيسان، فخصص الفائض الموجود عند الدولة لتغطية الرواتب بضمنها المتقاعدين للأشهر الرابع والخامس والسادس، مع إبقاء سيولة جزئية عند الوزارة تمثل صمام أمان، مضيفا أن أي حكومة جديدة لتبدأ بداية مثالية يتوجب أن يتوفر لديها سيولة نقدية لا تقل عن عشرة تريليونات، لكن المتوفر مع بداية تسلم الحكومة كان فقط
تريليونين ونصف التريليون.