وزير النفط الاتحادي احسان عبدالجبار حول قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط إقليم كوردستان ..

شبكة أنباء العراق …

🔷أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تحقق أي نتيجة
🔷ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم
🔷على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط
🔷شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية
🔷يبدو أن التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة
🔷البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار ونرحب بمسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى
🔷المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد
🔷قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور ومنسجماً مع المعايير الصحيحة لإدارة ملف الطاقة وتطبيقه سيؤدي الى حماية أمن الطاقة في الدولة الفيدرالية وإرجاع الأمور الى المسار الطبيعي
🔷لا نعرف ما هو السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء آخر من البلد يحتاجها وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة
🔷ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة
🔷يجب أن تذهب كل عائدات النفط المنتج الى الموازنة العامة
🔷النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار
🔷اكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كوردستان ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف
🔷نسعى لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة وأقل كلفة وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية