بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
تسببت جائحة كورونا باضطرابات عالمية على صعيد التبادل التجاري، وفي حركة النقل العابر. الأمر الذي دفع قادة دول الآسيان ASEAN نحو تنفيذ مشاريع طرق التجارة الأقصر، فتعززت الروابط التجارية بينها في العامين الماضيين. وتمثلت هذه الروابط الآن بنحو 65٪ من إجمالي تجارتها، بينما تستحوذ الصين على 22٪ منها. ووجدت جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية (Laos) نفسها في موقع متميز، كونها الدولة المحورية المرشحة لربط طرق التجارة البرية عبر شمال-جنوب شرق آسيا. وبالتالي، يمكنها الاستفادة بشكل كبير من أن تصبح محطة وسطية قادرة على تحقيق المكاسب الإنمائية المنشودة. .
تتمركز جمهورية ( لاوس ) بين ميانمار والصين من الشمال الغربي، وبين فيتنام من الشرق، وكمبوديا من الجنوب الشرقي، وتايلاند من الغرب والجنوب الغربي. .
لقد تعهدت حكومة لاوس بتطوير الممر الاقتصادي الذي يربطها بدول الجوار، وسعت لدمجه بسلاسل التوريد العالمية والإقليمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة في البلاد. .
ففي عام 2016 اعتمدت الدول الآسيوية على مشروع ASEAN 2025 بهدف تحقيق روابط متصلة ومتكاملة بشكل سلس وشامل من شأنها تعزيز القدرة التنافسية والشمولية. وفي عام 2019 طورت خطوط أنابيب أولية لربطة بلدان جنوب شرق آسيا فيما بينها، وذلك عبر قطاعات النقل والطاقة، ولتعميق التواصل. فصادقت على اتفاقية التجارة، المعبر عنها بالأحرف (ATIGA)، والتي تهدف إلى تنظيم التفتيش والفحص للبضائع في منافذ التبادل التجاري، بما يضمن المرونة التامة، وتقليل العقبات التجارية، وتحسين الروابط الاقتصادية، وتخفيض التكاليف، وتنشيط التجارة، ومعالجة الثغرات. .
فالطريق رقم (NR2) هو أحد الاستثمارات ذات الأولوية في إطار MPAC 2025، ولديه القدرة على دعم التكامل الإقليمي، ويرتبط بمستودعات الحاويات الداخلية (ICDs) والموانئ الجافة. ويرتبط أيضاً بتسعة مجمعات لوجستية دولية. وقد إلتزمت حكومة (Laos) بتنفيذ وتشغيل ثلاثة موانئ جافة، هي:- ميناء سافاناخيت الجاف (قيد التشغيل منذ عام 2016). وميناء ثانالينج الجاف (من المتوقع أن يتم تشغيله هذا العام). وميناء باكسي الجاف (متوقع تشغيله هذا العام). ثم توجهت البلدان الآسيوية نحو مواءمة أنظمة الجمارك والتسهيلات التجارية، وتطوير إرشادات إدارة المستودعات الجمركية، وإجراءات التخليص الجمركي، وأدلة عبور الحدود، وتحديث العمليات التجارية، وتبسيط الإجراءات، واستخدام معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل: أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة مسح الأشعة السينية، وأجهزة قراءة جوازات السفر، والمولدات الكهربائية الاحتياطية. .
