بقلم : هادي جلو مرعي …
طالع آخذ حقي، ونازل آخذ حقي، وممكن أعمل أي شيء ممكن لأنال ذلك الحق الذي هو حقي في الحياة والكرامة والعمل والخدمات، وكل ماهو حق في الوجود، ومايترتب على ذلك الوجود من إلتزامات على الدولة وحضورها وتأثيرها. والبعض يقول ذلك وهو يعني التظاهر والإحتجاج، ومنهم من يعني الإنتخابات والمشاركة فيها من أجل التغيير، والخروج من الأزمات الى فضاءات الحلول، والبحث عن فرص حياة جديدة وواعدة.
التظاهر من أجل الحقوق، والإنتخابات من أجل الحقوق، والديمقراطية في النهاية وسيلة، وليست غاية لاينبغي الثقة بها على الدوام، ولكن عدم الثقة في ظروف الأزمات، وفي أزمنة الديمقراطية ليست كافية لتمنع من القيام بأدوار، منها ممارسة الإنتخاب حتى وإن لم تأت بنتيجة ملائمة لضرورات التغيير ومتطلبات الحياة الكريمة بالكامل، وقد لاتكون ممارسة مثالية، ولكننا مضطرون لها على أية حال ومن خلالها نحاول أن نفتح طريق لواقع أفضل.
حقوق الناس لعلها تتعرض الى مزيد من الضغوط والتهميش والتغييب وهي جزء من سلوك منظم لحكومات لاتؤدي واجباتها، وتمارس دورا سلبيا، وفي الغالب يكون بعيدا عن معاناة الناس وحاجاتهم، وهنا تكمن المشكلة حين تحدث القطيعة بين الشعب والنظام السياسي الذي فشل في تلبية متطلبات الناس، وتأمين حقوقهم المادية والمعنوية التي هي في صلب واجبات أي حكومة، وإذا لم تفعل ذلك وصمت بالتقصير والفشل، وقد تدفع الناس لينتفضوا، ويرفضوا السائد، وهذا الرفض يؤدي الى المواجهة وهي مايسبب خسارات متبادلة تؤخر تقدم المجتمع وتعطل حركة الحياة.
عندما تتصدى النخبة الواعية لمشروع التغيير، وتقدم رؤية واضحة وبرنامجا محددا فإنها تبعث أملا جديدا في نفوس العامة الذين ملوا الوعود والدعايات الفارغة، ويكون بمقدورهم التطلع لما هو أفضل، وأكثر إشراقا، ويتم تحديد الأولويات والواجبات، ويكون كل مسؤول ومن بمعيته قادرا على تقديم عطاء مختلف وملهم، وهنا يكون بالإمكان أن تتوفر فرص أكثر نجاعة تتوزع بالتساوي، ولايحرم منها أحد وفقا لعقد حقيقي بين الحاكم والمحكوم، ولايكون لأحد بعد ذلك أن ينكص عن تعهداته في أداء الواجب.
