العراق الدولة المؤجلة

لم أجد أفضل من هذا التعبير لوصف الحال الذي عليه بلد أمضى مئات من السنين في كنف الإستعمار العثماني، ومن ثم البريطاني بعد أن كان مركز الحكم للدولة العربية الإسلامية التي حكمت مساحات من العالم، حتى صارت واحدة من عديد الولايات التابعة للسلطنة العثمانية، ثم دولة مستعمرة تحت حكم لندن، ومن ثم دولة إنقلابات وحكومات الفرد الواحد، ثم حكومات الفوضى والفساد والفشل والتبعية للخارج الذي يهتم بمصالحه، دون النظر بمصالح الدولة التي سلم أبناؤها قيادها بيد دول أخرى، فصارت رهينة لقرار الخارج، ولم يعد لقرارها الوطني من وجود.
الدولة التي يمكن ان تستحق تسمية الدولة هي التي تحكمها المؤسسات، ويكون قادتها وطنيين لايخوضون حربا لأن أحدا طلب منهم ذلك، ولايكونون جزءا من محاور مصالح كبرى لاترعى مصالح بلدهم، وأن تكون كل الإستثمارات والمعامل والمزارع ومراكز البحث والدراسات ومحطات توليد الطاقة ومصانع الغذاء والدواء والملبوسات معطلة لكي تبقى تلك التي نتمناها دولة مرتهنة للخارج، ومستوردة فقط، وممنوع عليها أن تصنع وتزرع وتنتج، وتكون لديها قطاعات وطنية تغير مسارها، وتحول الدخل القومي المالي من النفط الى غيره، خاصة وإن الثروات هائلة، والخيرات لاتعد ولاتحصى، والكفاءات على مستوى من الأهلية والكفاءة ماثبت نجاحها خاصة التي تتاح لها فرص الإبداع على الصعيد المحلي، أو الخارجي الذي شهد للعراقيين بحسن التفكير والتدبير.
قرار تأجيل قيام الدولة العراقية مرتبط بملفات معقدة مرتبطة بالخارج، ومصالح وصراعات الدول الكبرى التي تريد حكما ضعيفا، وقادة أتباعا، وليسوا أصحاب قرار، ورؤية مستقلين لضمان أن لايخرج العراق عن دائرة تلك المصالح، الأمر الذي يصعب مهمة كل وطني مخلص خاصة إذا كانت سفارات دول وأجهزة مخابرات محترفة تضغط لإبقاء هذا البلد مثل رجل مكتوف الأيدي، لاحول ولاقوة له، وعليه أن ينتظر مايقرره الآخرون. فرجاله قرروا أن يعملوا لغيره، ويخدموا غيره، ولم يعد هو من أولوياتهم.