بقلم : حسن جمعة …
كميان الطز لـ(واوي) لا تكفي حيث تتصدر وزارة التجارة في العراق المراتب الأولى في الفساد والعقود الوهمية والصفقات المشبوهة.. مليارات الدولارات تهدر في هذه الوزارة التي تتحكم بها مافيات الفساد وتحرم المواطن من حقه في الحصة التموينية الغذائية المعتمدة من منذ سنوات الفاسدون يتمتعون بخيرات العراق والمواطن هو الضحية أولا وأخيرا فبعد صفقات فساد الرز المعفن تلكأ الفاسدون ثم لم تتم محاسبة أي فاسد منهم وكان المواطن ينتظر ويأمل من الحكومة محاسبة الفاسدين الذين تجرأوا على تقديم أرز فاسد ومنتهي الصلاحية للمواطنين قد يودي بحياة الالاف فالمصالح والصفقات تمنع المحاسبة والرقابة بل تعطي الفاسدين دورا أكبر في تمرير صفقاتهم المشبوهة مصير حصة المواطن الفقير التموينية مرتبطة بصفقات الفساد التي تعقدها المافيات والتي يجب ان تتلاءم مع مصالحهم ومع النسبة المئوية تحصل عليها من كل صفقة فلا عجب أن تصل الحصة التموينية للمواطن من دون سكر او احيانا من دون زيت فالأسباب اصبحت معروفة حتى لدى المواطن العادي اما أن تكون الصفقة غير مربحة او النسبة او مثل ما يطلقون عليها “الكومشنات” لم تكن كافية وتتماشى مع حسابات الفاسدين أو لم يتم الاتفاق عليها ملفات الفساد في وزارة التجارة لا تعد ولا تحصى والارقام الخيالية التي نسمع عنها لم تستطع النزاهة والحكومة البحث والتقصي عنها او محاسبة الفاسدين وحتى طريقة الاتفاق على الوزير الذي يتسلم التجارة تتم على اساس الصفقات بين الاحزاب هناك تلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية وخلو مخازن الوزارة من الخزين الاستراتيجي لأوقات الطوارئ فساد مستديم ومافيات تهدد وزارة التجارة العراقية بالانهيار عبر ضياع ايرادات مالية وغياب الحساب والمراقبة وفي نهاية المطاف يضحكون على الذقون بتوزيعهم مئة الف دينار للمتقاعدين والمتعففين حيث سترتفع الاسعار وتبدأ مسيرة الفساد والفتنة من جديد .
