عودة الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق

 أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى منصبه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب واصفا إياه بـ”البطل”.
وكان للساعدي دور كبير في تحرير شمال وغرب العراق من سيطرة تنظيم داعش في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين خلال المعارك التي استمرت ثلاث سنوات.
وقال الكاظمي في تصريحات صحفية “قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول عبد الوهاب الساعدي إلى منصبه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب”.
وتعتبر قوات مكافحة الإرهاب قوات نخبة في الجيش العراقي حيث دربتها وسلحتها القوات الأميركية وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم “داعش” من 2017 الى 2017.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أقال رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب بعد أن اتهمه بارتياد سفارات دول أجنبية ووقتها رفض الأخير القرار معتبرا إياه “إهانة” لتاريخه.
وأثار قرار عبد المهدي إقالة الساعدي من منصبه غضباً شعبياً واسعاً دفع الحراك الشعبي في العراق إلى ترشح الساعدي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعبد المهدي.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
الى ذلك، قال الكاظمي السبت إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة مشيرا إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين.
وأوضح الكاظمي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف أن “اللجنة ستنظر أيضاً في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى”. وأشار الكاظمي إلى أنه أمر أجهزة الأمن بإطلاق سراح كل المعتقلين من المتظاهرين.
وأردف أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى “التعاون لإطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي”.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل.
واستمرت الاحتجاجات لغاية منتصف مارس/آذار الماضي قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا لكن المئات من المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
وعلى مدى أشهر الاحتجاجات ألقت أجهزة الأمن القبض على آلاف المحتجين من مختلف محافظات البلاد.
وتقول السلطات إنها أطلقت سراح الغالبية الساحقة من المحتجين وأبقت على المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية رافقت الاحتجاجات من قبيل إضرام النيران أو ممارسة العنف ضد قوات الأمن دون ذكر رقم محدد لهؤلاء.
ويُصر المتظاهرون في العراق على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.