بقلم : أياد السماوي …
ربّ سائل يسأل لماذا الكاظمي تحديدا هو المسؤول الأول عن جريمة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ؟ ومن أين جاءت فكرة تخفيض قيمة الدينار العراقي ؟ وهل لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي دور في جريمة خفض قيمة الدينار العراقي ؟ ومن هي الأحزاب والقوى السياسية العراقية التي اعترضت على إجراء خفض قيمة الدينار ؟ وماذا كانت نتائج رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ؟ ومن هي الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تضرّرت من هذا الإجراء ؟؟ وماذا كان موقف كتلة سائرون الصدرية من قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ؟؟ .. أسئلة حان وقت الإجابة عليها بعيدا عن المزايدات الرخيصة ومحاولات تضليل الرأي العام وخداع الشعب العراقي ..
بطبيعة الحال أنّ رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأول بموجب الدستور عن رسم السياسات العامة للبلد ومن بينها السياسة الاقتصادية بشّقيها المالي والنقدي .. والتوازن بين السياستين المالية والنقدية مهم جدا من أجل تحقيق أعلى معدّلات التنمية الاقتصادية والحد من آثار التقلبات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني .. وفكرة خفض قيمة الدينار العراقي جاءت في ورقة رئيس الوزراء ( البيضاء ) للإصلاح الاقتصادي بمشورة من صندوق النقد والبنك الدوليين , وكان الغرض الأول والأخير من فكرة خفض قيمة الدينار العراقي هو لمواجهة العجز الكبير في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية , والتي أثرّت بشكل كبير على عائدات العراق من النفط التي تشّكل أكثر من 90% من مجمل الإيرادات العامة للبلد , والفكرة بمجملها هي تحميل المواطنين أعباء العجز في الموازنة العامة .. وهذه الفكرة الجهنمية لاقت تجاوبا وقبولا لدى السيد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي تبّنى هذا المشروع نيابة مصطفى الكاظمي وصندوق النقد الدوّلي , حتى بدى وكأنّه هو صاحب فكرة خفض قيمة الدينار العراقي , وقد أيدّت كافة الأحزاب والكتل السياسية وعلى راسها كتلة سائرون الصدرية هذا المشروع ما عدا كتلة دولة القانون وكتلة النهج الوطني اللتان رفضتا هذا الإجراء جملة وتفصيلا ..
ولكن عندما يصل لرئاسة مجلس الوزراء شخص تافه لا يتّمتع بأي مؤهلات سياسية أو إدارية ولم يحصل على أيّ تحصيل علمي ومحاط بعصابة من العملاء والسفلة , ويلاقي تأييدا منقطعا من قبل الأحزاب والكتل السياسية والمنافقون والمتزّلفون والمتسلقون .. ففي ظل هذه الأجواء غير الصحيّة , فإنّ من الطبيعي جدأ أن تذهب أصوات المخلصين والحريصين على مستقبل هذا الشعب أدراج الرياح وسط زحمة هذا التيّار الهائج من المنتفعين واللصوص وأشباه المتعلمين والغوغاء .. وحينها صرخنا بأعلى أصواتنا حتى بحّت أصواتنا ( بحّت صدقا ) وقلنا أنّ هذا الإجراء هو جريمة بحق فقراء الشعب العراقي ومعدميه وبحق الطبقات والشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل , وقلنا أنّ أسعار السلع والخدمات سترتفع بشكل جنوني وستكون هذه الطبقات والشرائح الاجتماعية هي الخاسر والمتضرر الوحيد من هذا الأجراء , وقلنا أنّ اقتصادا وحيد الجانب مثل اقتصاد العراق يستورد كلّ شيء من الخارج , فإنّ مثل هذا الإجراء غير صحيح وجريمة , وقلنا هنالك إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية من هذا الإجراء ولا تسبب أيّ أضرار للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة , هذه الإجراءات تتمّثل بتخفيض وضغط النفقات التشغيلية العامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية وإيقاف النفقات غير الضرورية ووضع ضوابط صارمة لخفض النفقات .. لكن أصواتنا تكسرّت وتلاشت ومضت جريمة إفقار الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة .. وإذا كان هنالك من يتحمّل مسؤولية جريمة رفع سعر الدولار فهو أولا رئيس الوزراء وثانيا وزير المالية وثالثا محافظ البنك المركزي ورابعا كل الكتل السياسية التي أيدّت هذا القرار وعلى رأسها كتلة سائرون الصدرية , وخامسا وسائل الإعلام الرسمية المتمّثلة بشبكة الإعلام العراقي وكافة السياسيين والإعلاميين والكتاب الذين آثروا الصمت , وسادسا الغوغاء والمنتفعين .. وإذا كانت الكتلة الصدرية المنادية بالإصلاح صادقة بشعاراتها, فلتستجوب كلّ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف متضامنين وبجلسة مشتركة , وبالطرق الأصولية والقانونية وبعيدا عن عنتريات الزاملي الفارغة ..
أياد السماوي
في 21 / 2 / 2022
