قضية عراقية ساخنة‬ :- شبكة التجسس والتنصت وموقف القضاء العراقي !

‫بقلم‬ : د. سمير عبيد ..

‫أولا‬:-أول مرة يواجه القضاء العراقي هكذا ملف خطير وسيء وورائه هرم الدولة والحكومة. وبالتالي هي فضيحة خطيرة ومخجلة بنفس الوقت أمام الرأي العام والرأي العربي والاقليمي والدولي . وبسبب ذلك أصبح القضاء العراقي تحت الكونترول الدولي والأممي لمراقبة تعاطيه وادائه في هذه القضية ( فأما ان يُسجّل القضاء العراقي موقفا دوليا واحتراماً دوليا في توقيت حساس للغاية أو يُشطب على سمعة واداء القضاء العراقي ) فالكرة بملعب القضاء …وهذا الكلام ليس انشائي او تحليلي. هذا الكلام عن معلومات من أروقة الدوائر والمنظمات الأممية والدولية !
‫ثانيا‬ : فالقاضي العراقي المختص والمشرف على التحقيق في هذه القضية امام مفترق طرق تاريخي على المستوى الشخصي والمهني ف ( إما سيدخل التاريخ ويُدخل القضاء معه ،، او يكون مسؤول عن تسجيل إخفاقه ضده وضد القضاء العراقي وللابد ) ..ونتوقع سوف يخلد هذا القاضي مثلما خلد زملاء له في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وشرق آسيا وفي البرازيل ودول اخرى كانت امامهم هكذا قضايا تمس الأمن القومي وتمس أخلاقيات الحكومات والدولة ولم يتنازلوا عن واجبهم وصمدوا امام الضغوطات ورفضوا جميع المغريات وأصروا على الوصول للنهاية واسقطوا حكومات وانظمة، وادخلوا ساسة وقادة ووزراء ورؤساء حكومات إلى السجن !
‫ثالثا‬:- فهكذا قضية خطيرة ومتشابكة وبهذا المستوى مستحيل ان تكون من وراء ظهر رأس السلطة ورأس الحكومة ومن وراء عصب الدولة والحكومة . وبالتالي هي جريمة كبرى كاملة الوصف .ويفترض ان يسجل القضاء من خلالها موقفا تاريخيا واخلاقيا وقانونيا عادلا ويكون بهذا الفعل قد مهد إلى مشروع الإصلاح والتغيير في العراق ( وهي فرصة تاريخيّة للقضاء والشعب العراقي )!
‫رابعا‬:- فهكذا فعل مشين وخطير تسقط امامه جميع الحصانات التي يتستر وراءها الاشخاص وعناوينهم الوظيفية . فهكذا جهات وهكذا اشخاص حتماً خطيرين وغير أمينين على الدولة والشعب على الإطلاق !
1 سبتمبر 2024