بقلم : كاظم فنجان الحمامي …
أنفرد أمراء المحاصصة الوظيفية عن بقية المواطنين بامتيازاتهم السلطانية، التي تفوقت على امتيازات أمراء الامبراطورية الرومانية في أوج عصورها الذهبية. .
فقبل بضعة اسابيع اكتشفت ان شهادة الدكتوراه التي يتفاخر بها أحد مدراء وزارة النقل غير مستوفية للشروط وغير معادلة أصوليا، فطالبت الوزارة باتخاذ ما يلزم، وارسلت لهم صورة من كتاب وزارة التعليم التي طعنت بشهادته، وأكدت على بطلانها، لكن وزارة النقل تجاهلت هذه الانتهاكات، وتغافلت عنها، ولم تحقق معه، ولم تتباحث مع وزارة التعليم، ولا مع ديوان الرقابة المالية، بينما اختارت لجنة الخدمات النيابية الصمت المطبق، معلنة الالتزام بوصايا المحاصصة وقواعدها. وبات واضحا ان المتحاصصين وفروا الحاضنات الداعمة لأتباعهم، ومنحوهم العصمة والحصانة والرصانة، ومنعوا التعرض لهم، أو التعريض بهم. .
نحن يا جماعة الخير في أمس الحاجة لتأسيس دولة العدل والنظام. دولة تتكافأ فيها الفرص، ويتساوى فيها الجميع تحت القانون. .
من نافلة القول نذكر ان بريطانيا دولة تحكمها ملكة، لكنك لا تجد فيها اي تمييز بين هذا وذاك. فالذين يرتكبون المخالفات في بريطانيا يلاحقهم رجال القانون حتى لو كانوا أولاد اخت الملكة نفسها، لا نقول هذا مدحاً لكنه الواقع، وما اكثر البلدان التي تطبق القانون، وتفرض المساواة بين مواطنيها. . .
فهل التسامح مع مدير الموانئ حالة نادرة ؟، أم ان هذا المدير على رأسه ريشة ؟؟. .
نحن نتحدث هنا بأريحية في موضوع شفاف، ونطالب بنبذ الانتقائية والازدواجية والكيل بمكيالين، ونطالب بمحاسبة المقصرين مهما كانوا، وبخلاف ذلك فان دولتنا ستتعرض للانهيار التام في ظل هذا الدلال الذي يحظى به الامراء الذي وصلوا إلينا محمولين بعربات المحاصصة. .
ولات حين مندم . .
