بقلم : أياد السماوي …
إلى المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات .. مجلس القضاء الأعلى .. ممثل الأمين العام للأمم المتحدّة في العراق .. الرأي العام والشعب العراقي ..
لا شّك أنّ الانتخابات المقبلة التي ستجري في العاشر من تشرين الأول القادم , ستكون هي الأهم والأخطر في مرحلة ما بعد الديكتاتورية , ولا شّك أيضا أنّ هذه الانتخابات ستشّكل فاصلا تأريخيا هاما في حياة العراقيين , بعد هذه المسيرة المتعثرّة التي أعقبت سقوط الديكتاتورية , وتفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة , وفقدان الأمن وانعدام الخدمات الضرورية وتدّني المستوى المعاشي لطبقات وشرائح المجتمع الفقيرة والمعدمة , لهذه الأسباب مجتمعة تأتي أهميّة هذه الانتخابات التي ينظر إليها أن تكون مدخلا جدّيا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. ولا شّك أنّ تجربة الانتخابات السابقة وما شابها من عمليات تزوير كبرى , جعلت الكثير من العراقيين يتخّوفون من إعادة سيناريو تزوير الانتخابات الذي حصل في الانتخابات السابقة , خصوصا أن القوى السياسية التي مارست التزوير بشكل فاضح ستشارك في هذه الانتخابات , وهي على أمل بإعادة ذات السيناريو السابق ومصادرة حق الشعب العراقي في الاختيار من خلال عمليات التزوير .. وبالرغم من الموقف المعلن من قبل المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات والقضاء العراقي بمنع أي تلاعب أو تزوير في نتائج الانتخابات , إلا أنّ هذا لا يمنع قوى التزوير والظلام التي تسعى للتلاعب بنتائج هذه الانتخابات من بذل كلّ الجهود والمساعي في إحداث تغييرات كبرى في نتائج الانتخابات لصالح قوى معيّنة تتوّثب للقفز على السلطة حتى وإن كان من خلال التلاعب والتزوير بنتائج الانخابات ..
وما سأتحدّث به معلومات دقيقة جدا , يشّكل خطرا جسيما على نزاهة الانتخابات القادمة وحق الشعب العراقي في اختيار ممثليه بعيدا عن عمليات التزوير ومصادرة هذا الحق .. فقد وردتنا معلومات دقيقة جدا أنّ جهاز المخابرات العراقي قد أوقف شبكة مراقبة أجهزة الثريا , بعد رفض مدير عام الدائرة الفنيّة ( سرمد الجبوري ) الذي يحمل الجنسية الأمريكية تجديد التعاقد مع الشركات التقنية المشّغلة لهذه الخدمة بعد سنوات من التشغيل الناجح , فقد عمد مدير عام الفنيّة في جهاز المخابرات ( سرمد الجبوري ) على عرقلة تجديد التعاقد مع الشركة التي كانت تدير شبكة المراقبة لأسباب واهية , الأمر الذي سبّب فراغا كبيرا في مراقبة ومتابعة نشاطات تديرها منظمات وكيانات دوليّة عاملة في العراق ومختّصة في مجال الإشراف على الانتخابات النيابية وأخرى مسؤولة عن تشغيل تقنيات نقل المعلومات والبيانات الانتخابية بين الفروع وإلى المركز الوطني للمفوضية المستقلّة العليا للانتخابات , فضلا عن تسبب هذا الأمر بهدر كبير للمعلومات , قد تستّغلّ من قبل الجهات الدولية العاملة في العراق للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة ..
وبطبيعة الحال أنّ مكتب رئيس الوزراء على علم بالتحركات المريبة التي يقوم بها مدير عام الفنيّة ( سرمد الجبوري ) , بل أنّ المكتب هو الذي وافق على ابتعاث الجبوري مع وفد تقني فني إلى الباكستان ما بين شهري حزيران وتموز لغرض الحصول على تقنيات الكترونية من شأنها الوصول إلى الرسائل العميقة لمواقع التواصل الاجتماعي , والتأثير على الانتخابات من خلال 18 حاسبة متخصصة , انشأ لها مقر خاص في موقع المنصور وآخر في بناية الصفرة , كما أنّ مكتب رئيس الوزراء قد سمح للمدعو ( سرمد الجبوري ) بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لغرض خزن عدد كبير من أجهزة استقبال بيانات المفوضية العليا للانتخابات في مخازن جهاز المخابرات في المنصور .. كما تمّ ابتعاث سرمد الجبوري إلى المكسيك خلال شهر آب للحصول على معدّات تضاف إلى الأجهزة المذكورة لغرض التلاعب بنتائج الانتخابات , وللمعلومات أنّ سرمد الجبوري مرّشح من قبل مصطفى الكاظمي لعضوية هيئة الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات كجزء من برناج أعدّه الكاظمي لزرع عناصر من جهاز المخابرات العراقي في مؤسسات ووزارات الدولة .. وكذلك قيام مدير عام التدريب ( علي عبد الحليم الزهيري ) باستغلال موارد جهاز المخابرات الفنيّة والبشرية والمالية لتنظيم فرق إعلامية هدفها تشويه صورة بعض الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات لصالح كيانات سياسية أخرى ولأغراض شخصيّة , كلّ هذا بعلم وموافقة وكيل الجهاز لشؤون العمليات ماجد الدليمي ..
اللهم أنّي قد بلّغت .. اللهم أنّي قد بلّغت .. اللهم أنّي قد بلّغت فاشهد
