انقذوا موانئنا قبل ان تعصف بها زوابع الدمار والانهيار والفشل

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

وجه النائب (كاظم فنجان الحمامي) نداءات وطنية مباشرة الى دولة رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، وهيأة المنافذ الحدودية، وهيأة الكمارك، وجهاز الأمن الوطني، وقيادة القوة البحرية، وآمرية خفر السواحل، ناشدهم فيها بوجوب التدخل الفوري لإنقاذ الموانئ العراقية التي أصبحت معرضة أكثر من أي وقت مضى للدمار والانهيار والفشل بعدما تخلت إدارتها عن واجباتها المثبتة في قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥، وبعدما عجزت عن حماية واجهاتها المينائية، فسلمت زمام أمورها الأمنية إلى شركة محلية غير مؤهلة، بعقد مثير للجدل، ومن دون علم الوزارة، ومن دون أخذ رأي الجهات الأمنية الرسمية العاملة في الموانئ. .
منوهاً انه على الرغم من التقاطع الأمني الذي تواجهه محرماتنا المينائية الآن بسبب تعدد الجهات الأمنية، فسوف تُضاف اليها خلايا مدنية من خارج التشكيلات الحكومية لكي تعبث كيفما تشاء بموجب فقرات العقد الذي أبرمته الشركة العامة للموانئ بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢١ مع شركة (صباح الرافدين) والذي تنازلت فيه عن ايراداتنا المالية لصالح تلك الشركة المدنية في ضوء ما جاء في البند (سادساً) من العقد الذي أقر بفتح نافذة واسعة للهدر المالي في جداول الاجور والعوائد، سيجري تصميمها من أجل إرضاء تلك الشركة الامنية الدخيلة على الموانئ وتلبية رغباتها على حساب المصلحة العامة. .
وفي مفارقة عجيبة قال (الحمامي): ان عقود التشغيل المشترك التي ابرمتها الموانئ منذ أعوام مع الشركات البحري تتضمن أكثر من إشارة حول التزامات تلك الشركات بحماية الأرصفة وضمان سلامتها، وهذا يعني ان إدارة الموانئ تخوض الآن في دوامة من التناقضات الإدارية والقانونية. .
وأكد (الحمامي) ان تعاقد الموانئ مع شركة أهلية لحماية أمنها يتقاطع تماما مع مفردات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، والعجيب بالأمر ان الشركة العامة للموانئ تمتلك دائرة كبيرة تضم عناصر مدربة ومؤهلة لتنفيذ خطتها الأمنية المعتمدة لضمان تطبيق إجراءات حمايتها وحماية السفن والبضائع والأشخاص، والتصدي لمخاطر الحوادث الأمنية داخل الميناء وفقاً لمتطلبات القوانين والاتفاقيات الدولية. وان خروج الشركة العامة للموانئ عن جادة الصواب يعني التخلي عن هذه الدائرة وعناصرها المدربين، ويعني اعلانها التمرد على القواعد الدولية التي اقرتها المنظمة البحرية العالمية (IMO). .
واشار السيد النائب إلى ان الشركة العامة للموانئ خرجت منذ الآن عن الركب الحضاري الدولي بارتكابها مخالفات صريحة جعلتها في الدرك الأسفل في التقييم المينائي الدولي. .
وبيّن ان الموانئ العراقية التي تأسست عام ١٩١٩ وقعت منذ عام ٢٠١٩ في مطبات إدارية غير مسبوقة، وهي الآن تمر بأسوأ أحوالها، ويتعين على وزارة النقل ان تأخذ دورها لانتشالها من الغرق على يد مديرها الحالي، الذي صار يتصرف باستقلالية تامة عن وزارة النقل. .
المثير للسخرية ان الشركة العامة للموانئ اعدت دراسة جدوى مصممة خصيصاً لتبرير خطوتها نحو التعاقد الامني مع شركة اهلية، والاكثر غرابة ان تلك الشركة الأمنية ليست لديها نشاطات مينائية سابقة، ولا عهد لها بالعمل في الموانئ. .
واختتم (الحمامي) تصريحة بجملة من التساؤلات وجهها الى هيأة المنافذ الحدودية، والى هيأة الكمارك الوطنية، والى جهاز الأمني الوطني، والى أجهزة الاستخبارات، تناول فيها ما يلي:-

• كيف ستتعامل الجهات الأمنية الحكومية العاملة الآن في الموانئ مع هذا الكيان المدني الدخيل عليها والذي لا يرتبط بوزارة ؟. .
• وهل استأنست الشركة العامة لموانئ العراق برأي جهاز الأمن الوطني أو برأي هيأة المنافذ الحدودية، أو برأي هيأة الكمارك قبل الشروع بالتعاقد ؟؟. .
• وهل حصلت على موافقة وزارة النقل من عدمها ؟؟.
• وهل عرضت صيغة العقد على دائرة العقود والتراخيص في مقر وزارة النقل ؟. .
• وهل عرضت دراسة الجدوى على دائرة التخطيط في مقر الوزارة ؟. .
  والسؤال الأخير الذي لا جواب له: هو هل الهيأة البحرية العراقية العليا لديها علم بهفوات شركة الموانئ التي لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار ؟. .