بقلم : أياد السماوي …
في قرار مثير للشكوك والشبهات , أصدرت المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات قرارها المرقم ( أ . و / 59 ) في 29 / 07 / 2021 , والذي تضمّن إنهاء تكليف مدير مكتب نينوى للانتخابات السيد قاسم محمد سلطان وكافة مدراء الشعب في المكتب , وتكليف السيد فرحان أحمد علي بمهام مدير المكتب واستبدال كافة مدراء الشعب السبعة بآخرين غيرهم .. خطورة هذا القرار أنّ هذه التغييرات قد تمّت بعد زيارة رئيس حزب تقدم إلى الموصل محمد الحلبوسي ولقائه بالسيد فرحان أحمد علي في دعوة غداء في بيت السيدة بسمة بسيم في الموصل .. في هذا اللقاء أوعد الحلبوسي السيد فرحان أحمد علي بأنّه سيتوّلى مهام مكتب نينوى للانتخابات .. والذي عزّز هذه الشكوك والشبهات هو صدور قرار المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات المذكور أعلاه بعد يومين فقط من وعد الحلبوسي ..
وفي رسالة لي يوم أمس موّجهة لرئيس المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات السيد جليل عدنان خلف عبر وسائل الإعلام , كنت قد طالبت في هذه الرسالة جناب السيد رئيس المفوضية المحترم للتريث في تنفيذ هذا القرار الخطير المثير للشبهات والشكوك في هذا الوقت تحديدا , خصوصا أنّ موعد الانتخابات بات قريبا جدا ومثل هذا التغيير في كامل هيكل المكتب وفي هذا الوقت الحرج , هو قرار غير صحيح ويفتح الباب واسعا للتلاعب في نتائج الانتخابات وتزوير إرادة الناخبين كما حصل في انتخابات عام 2018 .. وقد ينعكس هذا الإجراء على نزاهة كامل العملية الانتخابية .. إنّنا إذ نتوّجه مرّة أخرى للسيد رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف بالعدول عن هذا القرار لما يحمله من مخاطر في تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة , ونهيب كذلك بكافة القوى والأحزاب الوطنية لمطالبة المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات بالعدول عن قرارها أعلاه المثير للشبهات والشكوك .. ولا زال الأمل بنزاهة السادة رئيس وأعضاء المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات قائما حتى اللحظة ..
