شبكة أنباء العراق _ خاص …
كما هو معلوم دولة الرئيس ان قرارات مجلس الوزراء تصدر بتصويت جميع او اغلبية اعضاء المجلس .. ورئيس مجلس الوزراء هو صوت داخل الجلسة .
لذا فان قرار مجلس الوزراء الخاص ببيع الدور السكنية الى ساكنيها الضباط .. جاء بتوصية من وزير الدفاع .. كون عائدية الدور تعود الى وزارة الدفاع .. وملكية الارض التي اقيمت عليها تلك الدور تعود الى عقارات الدولة وكما هو واضح في الكتب والمخاطبات ادناه ..
ان مجلس الوزراء له الصلاحية الكاملة ببيعها وفق ماجاء بقانون بيع وايجار اموال الدولة ..
ويلاحظ ادناه ختم وزارة الدفاع على قائمة الاسماء ..
هنا نتساءل كمتابعين ما علاقة السيد حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء بالموضوع لكي تشن عليه الهجمة الوسعة بسبب هذا القرار كونه وقع الكتاب الديواني والذي جاء بناء على تصويت مجلس الوزراء وفق توصية رفعت للمجلس من قبل وزير الدفاع ..
فعلااام هذا التهجم والتجاوز من قبل المتربصين بالسوء عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على شخص “الامين العام الاستاذ حميد الغزي وكأنه هو من صدر امر تمليك تلك الدور” .. !!
نتمنى على دولة الرئيس توجيه ذلك ببيان توضيحي من الزملاء في مكتبه الاعلامي كي تكون الصورة جلية للرأي العام ولكي تتحجم الحملة المقصودة التي تتربص سوءاً بكل قرار وطني يصب في مصلحة شريحة مشهود لها وهم من القادة الابطال التي خبرتهم ساحات الوغى مدافعين عن ارض العراق وشعبه .. وفي هذا الوقت بالذات .
