شبكة أنباء العراق …
عن تداعيات هذا الموضوع، قال النائب (كاظم فنجان الحمامي): لا علم لنا على وجه الدقة عن مواصفات المشاريع الصناعية المدعومة من قبل المصرف الصناعي العراقي، والمشاريع غير المدعومة. ولا علم لنا عن شروطها ومتطلباتها وقواعدها وضوابطها. .
منوهاً انه خاطب الإدارة العامة للمصرف الصناعي لبيان الاسباب التي دعتها الى رفض الاعتماد على التصنيفات التي أقرها اتحاد الصناعات العراقي للمشاريع الصناعية والخدمية والحرفية. .
مؤكداً ان الاتحاد هو الجهة الوطنية المسؤولة والراعية للقطاع الصناعي الخاص. سيما ان تعليمات البنك المركزي العراقي تعد داعمة لتلك المشاريع بالمطلق. .
وتناول (الحمامي) في خطابه مطالبة المصرف الصناعية بضرورة توخي الدقة في الاعلان صراحة عن المشاريع المشمولة وغير المشمولة، مع بيان أسباب قبول أو رفض كل صنف من الاصناف وصولا الى عدم الوقوع في مطبات المزاجية والانتقائية في الوقوف مع أو ضد بعض المشاريع الصناعية دون غيرها. .
وبعد مرور عامين تقريبا على إقرار قانون المدن الصناعية رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ وجه النائب (كاظم فنجان الحمامي) انتقاداته المباشرة للجهات المعنية بتنفيذ أحكامه وتطبيق بنوده على أرض الواقع. .
منوهاً ان هذا القانون ظل مركوناً فوق رفوف الإهمال، ولم يسهم في بناء الركائز القوية للانطلاق بالقطاع الصناعي الخاص نحو الآفاق الإنتاجية المنشودة. .
مبيناً كان من المفترض أن يُعنى هذا القانون بمجالات التأهيل المتدرج لأتمتة العمليات الإنتاجية، وكان من المفترض ان يهتم بإنشاء تجمعات صناعية متكاملة للقطاع الخاص تشمل العاملين والكوادر البشرية والمراكز والمختبرات الداعمة للاقتصاد الوطني، لكنه ولد ميتاً تماما مثلما ولدت قوانين أخرى، ولم تلق الاهتمام. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (قانون الهيئة البحرية العراقية العليا). .
واختتم الحمامي تصريحه بمناشدة رجال الصناعات العراقية في القطاع الخاص ببيان ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعديل بنود ومواد قانون المدن الصناعية بالصيغة التي تمنحه القوة والفاعلية. .
كما ان الحمامي يدعو المجلس الاقتصادي العراقي لتأسيس (هيئة للمدن الصناعية) تُعنى بمجال التأهيل المتدرج لأتمتة العمليات الإنتاجية، وتهتم بإنشاء تجمعات صناعية متكاملة للقطاع الخاص تشمل العاملين والكوادر البشرية والمراكز الصناعية التي يعملون بها.
