بقلم : أياد السماوي …
قد يتبادر إلى الذهن أنّ القصّة التي سأسردها للرأي العام والشعب العراقي تتعلق بالقضاء العراقي في زمن النظام الديكتاتوري السابق الذي حكم الناس بالنار والحديد وأذاقهم الذّل والهوان , للتذكير في طبيعة الأحكام الجائرة التي كانت تصدر بحق العراقيين خلال حقبة البعث المظلمة .. والحقيقة أنّ القصّة التي سأسردها وإن كانت لا تصدّق , لكنّها حدثت في زمن حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المعروف ب ( أخو عماد , أو المبخوت ) .. في يوم 19 / 1 / 2021 تشّكلّت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية برئاسة القاضي حيدر جليل البيراوي وعضوية القاضيين علي نور دلف و زياد فاضل الخطيب , وأصدرت قرارها بأسم الشعب الحكم على ( المجرم ) أحمد عبد الجليل حسين علوان بالسجن المؤقت لمدّة ستة سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار , وفقا لأحكام القرار 160 / ثانيا / 1983 , وذلك عن جريمة قبول ( المجرم ) أعلاه وهو رئيس هيئة التقاعد الوطنية مبالغ مالية لقاء الإخلال بواجبات الوظيفة من خلال التعاقد مع شركة السلامة للوساطة التجارية والخدمات العامة عن طريق استقطاع مبالغ مالية من رواتب المتقاعدين دون وجه حق ودون تقديم أي خدمة بالمقابل فيما يخص عقد التأمين الصحي عام 2020 .. وإعطاء الحق لهيئة التقاعد الوطنية بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .. وإشعار محكمة التحقيق المختّصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة كل من ( طيف سامي محمد , محمد حمزة مصطفى , حسين عبد الحسين علي , عبد الكريم صدام خليفة , عبد الحليم فاهم فرهود , علي جعفر محمد الحلو ) وفقا للقرار 160 / ثانيا / 1983 المعدّل .. علما أنّ أيّ من أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد الموظفين الذين وافقوا بالإجماع على عقد التأمين التجريبي , لم يستدعى حتى هذه اللحظة من قبل المحكمة المختّصة وفقا لما جاء في قرار الحكم , بل لم يستدعى أي منهم حتى للإدلاء بشهادته حول هذه القضية .. كما أنّ المحكمة لم تتطرّق من قريب أو بعيد أنّ الصندوق يساهم بنسبة 20% من رأسمال شركة السلامة المشار إليها في الحكم .. والأغرب أنّ قرار المحكمة لم يذكر الجهة التي سلّمت ( المجرم ) أحمد عبد الجليل هذه الأموال وأين ومتى وكم هي هذه الأموال التي تلّقاها مدير هيئة التقاعد ؟؟ .. لكنّ الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تشير إلى أنّ ( المجرم ) أحمد عبد الجليل الساعدي قد تلّقى رشوّة مقدارها 20 ألف دولار من المكلّف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بواسطة النائب كاظم الشمري الذي قام بتسليم مبلغ الرشوة في بيت الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق .. رئيس وزراء مكلّف يسلّم رشوّة بيد نائب في البرلمان وفي بيت رئيس وزراء سابق ( يا حلاوة هههههه ) .. والمصيبة أنّ هيئة التقاعد لم توّقع عقد التأمين أصلا مع الشركة المذكورة ولم تستقطع دينارا واحدا من رواتب المتقاعدين .. نعم كان هنالك اتفاقا تجريبيا مع الشركة لمدّة ثلاثة أشهر , وبعد انقضاء مدّة العقد التجريبي لم يوقع العقد مع شركة السلامة بالرغم من جدوى العقد بالنسبة للمتقاعدين ..
أترك التعليق على هذا الحكم الجائر .. لرئاسة الجمهورية .. مجلس القضاء الأعلى .. مجلس النواب العراقي .. رئاسة الادعاء العام .. لجان حقوق الإنسان .. كافة منظمات المجتمع المدني .. وأقول للجميع اسألكم بالله هل حكم قرقوش بمثل هذا الحكم ؟؟ وهل سيبقى الجميع صامتا صمت أهل القبور على ما يجري في البلد من انتهاكات على يد ناظم كزار العصر أحمد أبو رغيف ؟؟
