عاملوا الصناعيين مثلما يعاملونهم في كردستان

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

لا توجد مؤسسات حكومية في كوكب الأرض تحمل الخبث الذي تحمله مؤسساتنا في تعاملها السيء مع القطاع الصناعي الخاص.
أنا عندما اتحدث بهذا الوضوح، وبهذه الصراحة فإنما اتحدث بصفتي وزير سابق ونائب حالي، وأعرف من الخبايا والاسرار ما لا تعرفونه، فقد اشتركت مؤسساتنا كلها وبلا استثناء في تأخير عجلة الصناعة الوطنية وتعطيلها، وأسهمت في حرمانها من إحراز النهضة المنشودة، ومنعتها من مواكبة القفزات النوعية المتلاحقة التي أحرزتها دول الجوار. .
فقد ذهبت مناشداتنا ونداءاتنا وتحذيراتنا في مهب الريح، خصوصا عندما تكون نداءاتنا موجهة الى الوزارات والهيئات البارعة في فلسفة التجاهل والتغليس، (الله وكيلكم إذن من طين وإذن من عجين). .
فالدولة نفسها هي التي نسفت الآن قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت بتدفق منتجات دول الجوار إلى اسواقنا، وفتحت لها منافذنا الحدودية على مصاريعها وبلا رسوم كمركية، في الوقت الذي تمضي فيه وزارة النفط في برامجها لفرض سياسة التجويع، وخنق معاملنا المتعطشة للوقود، على الرغم من استعداد القطاع الخاص لشراء الوقود بأسعار مضاعفة من دكاكين شركة المنتجات النفطية. .
ولا وجه للمقارنة في تعامل حكومة الإقليم مع القطاع الصناعي الخاص، الذي يحضى هناك بالدعم والرعاية الحقيقية، ويتمتع بكل المزايا والتسهيلات التي يفتقر لها قطاعنا الصناعي على يد حكومتنا المركزية. .
وربما لا تعلمون بمخططات دول الجوار (السعودية والاردن) التي عقدت العزم على تخصيص أراضي شاسعة للصناعيين العراقيين، وتقديم التسهيلات لهم بلا مقابل، ولا تعلمون أيضا بمخططات الحكومية التركية التي تفكر الآن بتأجير الأراضي الوعرة القريبة من (تلعفر) وتحويلها الى مدينة صناعية عملاقة تضعها تحت تصرف الصناعيين العراقيين وفي خدمتهم. .
لا شك ان الثغرات التي تسببت بها مؤسسات الحكومية هي التي شجعت دول الجوار لتنفيذ مشاريعها البديلة مستفيدة من هذا الفراغ الهائل. .
ولا مناص من توجيه نداءاتنا الأخيرة الى الذين يهمه الامر، ونطالبهم بمعاملة القطاع الصناعي الخاص بالطريقة التي تتعامل بها حكومة كردستان، والله المستعان. .