يا مثبت العقل والدين

بقلم .. كاظم فنجان الحمامي ..

قررت هيئة المنافذ الحدودية بكتابها المرفق بالعدد ١٨١٤ في ٨ / ٢ / ٢٠٢١ إلزام الناقلين وأصحاب الشاحنات والحاويات بترك ممر بعرض ( ٥٠ سم ) يتوسط الشاحنة والحاوية يمكن من خلاله للموظف الكمركي المرور للوصول إلى نهاية الشاحنات والحاويات وتفتيش كامل للبضاعة المحملة.
كان هذه النص المطابق للأصل، والذي يُلزم سفن الحاويات المتوجهة للعراق بوجوب ترك فسحة (فراغ) بداخل كل حاوية، لا يقل عرضها عن نصف متر لكي يغوص مفتش الكمارك في أعماق أعماقها. .
والله يا جماعة الخير لو بحثتم في موانئ القارات السبع لما وجدتم ميناءً واحداً يتعامل في مناولة الحاويات بهذه الطريقة.
وحتى لا نذهب بعيداً، دعوني أفترض ان احدى الحاويات كانت محملة بصناديق زجاجية، وان الجهة المصنعة استجابت لرغبات منافذنا الحدودية، وقامت بتنضيد الصناديق على يمين وشمال الحاوية، تاركة فتحة بعرض نصف متر في منتصفها، فبمجرد تحريك الحاوية ورفعها وانزالها من وإلى السفينة فان الصناديق الزجاجية الموجودة بداخلها ستتهشم على الفور، وتتحول الى مسحوق الرماد الناعم.
ثم كيف ستتحرك الشاحنة وهي محملة ببضاعة يتوسطها فراغ بعرض نصف متر ؟، لأن الرزم والصناديق ستنهار فوق بعضها البعض بمجرد انعطاف الشاحنة في الطريق، وربما يختل توازنها فتنقلب. . .
أنظروا إلى ميناء (جبل علي) الذي يتعامل يومياً مع مئات الآلاف من الحاويات المشحونة بشتى انواع المواد، ويخضعها للفحص الالكتروني الدقيق، من دون حاجة لفتحها وتفتيشها. .
أما وقد وصلت بنا الأمور إلى فتح ممرات وثغرات داخل كل حاوية، وتخصيص تصريحة كمركية لكل حاوية، فليس هنالك أدنى شك بوجود برنامج مدروس لتعطيل الموانئ العراقية، وتحويلها الى واجهات طاردة. . .
ولا أدري حتى الآن ما الذي ستقوله وزارة النقل ؟، وما الذي ستقوله وزارة التجارة ؟، وما الذي ستقوله الشركة العامة للموانئ ؟، وما الذي ستقوله شركة النقل البحري ؟، بل ما الذي ستقوله المنظمة البحرية العالمية ؟، والهيئة الدولية للمرافئ والموانئ ؟.
الغريب بالأمر ان هذا القرار يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء لميناء الفاو، ذلك الميناء الذي سيكون بوابتنا الجديدة التي نطل منها على بحار الله الواسعة، فهل ستخضع إدارة ميناء الفاو لهذه النظريات التعطيلية المبتكرة في التعامل مع الحمولات المستوردة ؟؟؟؟؟.