هل سيوقف القضاء العراقي عمل لجنة أبو رغيف ؟؟

بقلم … أياد السماوي ..

في الثالث من آذار من الشهر الجاري صدر التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 , حمل توقيع رئيس اللجنة النائب يوسف الكلابي وتواقيع النواب التسعة الآخرين .. وقد استعرض التقرير جملة من الحقائق التي رافقت عمل لجنة الأمر الديواني رقم 29 , ولعلّ أبرز هذه الحقائق التي تعرّض لها التقرير النهائي للجنة الأمر النيابي رقم 148 هي :

أولا / أنّ جميع الملّفات المفتوحة هي بناء على أوامر صادرة من رئيس مجلس الوزراء .. أي أنّ هذه الملّفات المحالة إلى اللجنة التحقيقية التي يترأسها الفريق أحمد أبو رغيف لم تأتي من هيئة النزاهة أو من أي هيئة رقابية أخرى , وإنما هي ملّفات قد تمّ فبركتها من قبل جهة تعمل تحت أمرة رئيس الوزراء ..

ثانيا / أوضح التقرير أنّ بعض المتّهمين لم يعرضوا على قاضي التحقيق بالرغم من مضي مدّة بلغت أكثر من عشرين يوما , وهذا مخالف لنص المادة ( 19 / ثالث عشر ) ..

ثالثا / أكدّ التقرير أنّ أغلب تدوين الإفادات قضائيا تمّت بحضور محام منتدب , وهذه مخالفة دستورية للمادة ( 19 / حادي عشر ) من الدستور التي تعطي الحق للمتّهم بتوكيل محام عنه إلا إذا تعذّر عليه ذلك تقوم المحكمة بانتداب محام على نفقة الدولة ..

رابعا / أكدّ التقرير إنّ أغلب الملّفات التي عرضت على لجنة الأمر الديواني رقم 29 هي ضمن عمل ومقدرة هيئة النزاهة , بل إنّ الكثير من هذه الملّفات معروض أمام القضاء , في حين أهملت لجنة الأمر 29 وتغاضت عن ملّفات فساد كبرى لم يتمّ التحقيق بها ..

خامسا / أكدّ التقرير أنّ جميع الموقوفين لم يسمح لهم اللقاء مع ذويهم أو محاميهم إلا بعد فترة طويلة وبعد تدّخل القضاء ومدير الادعاء العام شخصيا الذي اتصل بذويهم من هاتفه الشخصي ..

سادسا / أكدّ التقرير أنّ الوضع الصحي لجميع الموقوفين كان متدهورا , وأنّ أحد الموقوفين ( جواد كاظم الكرعاوي ) قد حجب عن اللجنة لأكثر من مرّة بسبب تعرضه إلى التعذيب ..

ولعلّ أهم التوصيات التي خرجت بها لجنة الأمر النيابي رقم 148 هي .. التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى لفتح دعاوى قضائية في ادعاءات أقوال الموقوفين بتعرّضهم إلى التعذيب أمام محكمة الجنايات المختّصة وكذلك ما ورد على لسان ذويهم .. والتوصية الأهم في هذا التقرير هي الدعوّة بحل هذه اللجنة باعتبار أنّ الدعاوى المرفوعة أمام لجنة الأمر الديواني رقم 29 ونوعيتها تقع ضمن اختصاص هيئة النزاهة , وأنّ أغلبها منظور أمام القضاء ولا ضرورة لاستمرارها .. تقرير لجنة الأمر النيابي رقم 148 لم يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه كي يأخذ صيغة القرار الملزم للقضاء والحكومة , بل ترك سائبا على شكل توصيات هي أشبه ما تكون ( حبر على ورق ) , بل هو تقرير أريد له ذر الرماد في العيون وامتصاص غضب الشارع العراقي الذي صدم بما فاح من جرائم اقترفتها حكومة مصطفى الكاظمي ومصادرتها للحقوق المدنية للمواطنين التي أقرّها الدستور العراقي , من خلال لجنة أبو رغيف سيئة العمل والسمعة ..

ثمة من يسأل ويقول هل يحتاج القضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام العراقي إلى تقرير من مجلس يترأسه أبن الرفيق ريكان الحلبوسي ؟ ولجنة يترأسها النائب يوسف الكلابي الذي يشاع أنّه التقى ( حمادة الجرجفجي ) في عمان بعد مرور ثلاثة أيام فقط من صدور الأمر النيابي رقم 148 ؟ أم أنّ قانون الادعاء العام رقم 149 لسنة 2017 يوّفر الغطاء القانوني اللازم لحل لجنة أبو رغيف اللا قانونية والتي ارتكبت فضائع يندى لها الجبين ؟ وهل من نهاية لصمت القضاء العراقي ووضع حد لمهزلة لجنة أبو رغيف ؟ متى سينزع القضاء العراقي غبار هذا الصمت وينتفض لمعاناة المظلومين وينهي وإلى الأبد مهزلة الكاظمي – أبو رغيف ؟ ..

قضاءنا هو حصننا المنيع في الدفاع عن القانون والنظام وحماية الحقوق المدنية للشعب من المصادرة ..