د. مظهر محمد صالح : التمويل السابق للتصدير.. تجربة النفط العراقي بين الفرص والتحديات!

تمهيد

يعُد التمويل السابق للتصدير pre-export finance-PXF نمطا من أنماط التمويل الذي يطلق لهدف محدد بغية توفير المال اللازم للمنتجين لتطوير إنتاج سلعة أو بضاعة بعينها او سلع أخرى. وان السبب وراء هذه التسهيلات الائتمانية هي لجعل الشريك المنتج ذو موثوقية واقتدار مالي عالي بما يجعل المُنتج المطلوب متاحا على الدوام. بعبارة أخرى فان هذا النمط من التمويل PXF يأتي في الغالب لإتاحة السيولة الكافية للمقترض لبلوغ طاقاته الإنتاجية المخططة والذي تتولاه مؤسسات التمويل العالمية وبنوك الاستيراد والتصدير ExIm Banks والمصارف نفسها. وغالبا ما تلجأ الشركات الكبرى المنتجة للمواد الخام في العالم الى هذا النمط التمويلي بغية تمويل عملياتها التي تتسم بالكثافة الرأسمالية capital intensive، ومنها شركات الاستخراج النفطي. وهنا يوفر بائع النفط للمشتري (وعلى وفق أسلوب PXF) الضمانات الكافية التي تساعد جهات التمويل (كالمصارف وغيرها) من خلال الدفع المسبق بكونها الجهة المقرضة بما يتيح للمقترض (مصدر النفط) تسلم المبالغ المقترضة مقدماً، آخذة بالاعتبار التحميلات والفوائد والأجور كافة التي يتطلبها منح القرض لكي نصل الى أركان وشروط التمويل المسبق للتصدير. ويوفر التمويل بالدفع السابق للتصدير الى المنتج المقترض اليقين الكافي بان البضاعة المجهزة الى المشتري تكافئ أو تقابل ما حصل عليه من تمويل مسبق.

وعلى الرغم مما تقدم، ينصرف تقييم المخاطر في أسلوب التمويل المسبق للتصدير PXF الى شرط مفاده أن يتولى المقترض شراء وثيقة تامين تغطي المخاطر السياسة political risk insurance والتي تنصرف الى التامين على حالات الخسارة التي يتعرض إليها أطراف العلاقة والتي تمثل غطاءً مزدوجاً للمقرض والمقترض جراء الاضطرابات السياسية الحاصلة أو أي وجه من أوجه المصادرة أو التأميم أو المقاطعة الاقتصادية أو تبدل القوانين أو التمييز باي إجراءات قسرية.