بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول الاجراءات والقرارات الحكومية المخالفة للدستور والقوانين النافذة
شبكة أنباء العراق
انتقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي القرارات والاجراءات الحكومية المخالفة للدستور تجاه حقوق الشرائح المشمولة بقوانين العدالة الانتقالية ومستغربة في الوقت ذاته حالة الاهمال والتهميش لهذه الشرائح فضلا عن استهداف حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين النافذة .
ودعت اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء لممارسة دوره الدستوري والقانوني بالاهتمام والرعاية لذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين وجميع المضحين جراء سياسات البعث المقبور وكذلك المتضررين من الارهاب الاعمى ومنحهم الوقت لاستضافتهم مع مؤسساتهم الحكومية والاستماع الى معاناتهم ومشاكلهم وادراج قضاياهم في جلسات مجلس الوزراء لغرض ايجاد الحلول المناسبة لها اسوة بباقي شرائح المجتمع العراقي من الاعلاميين والمحامين والفنانين والرياضيين والشعراء وشيوخ العشائر التي منحت لهم اوقات مختلفة لحل مشاكلهم.
كما استغربت اللجنة من عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لدعوة لجنة الشهداء لاكثر من مرة باللقاء به وزيارته لقضايا تخص قوانين العدالة الانتقالية وكذلك عدم الاستجابة لدعوة اللجنة النيابية المشكلة وفق الامر النيابي رقم (149) لسنة 2020 مما اثار مشاعر الشرائح المعنية بقوانين العدالة الانتقالية التي كانت تنتظر الاهتمام والرعاية من رئيس مجلس الوزراء والمساهمة من قبله بالدفاع عن حقوقم المستهدفة.
واكدت اللجنة ان هناك استهدافا واضحا لهذه الشرائح ظهرت في الفترة الاخيرة من خلال قرارات واجراءات مخالفة للدستور والقانون وتفسيرات غير دقيقة من بعض الدوائر القانونية الحكومية التي ابتعدت عن روح القانون والاسباب والاهداف التي شرعت من اجلها تلك القوانين مما سبب حرمانا لبعض الفئات من حقوقهم جراء تلك السياسات ومن تلك السياسات قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 الذي اوقف وحرم الكثير من المعتقلين والمحتجزين السياسيين حقوقا نصت عليها قوانين اقرتها اعلى سلطة في البلد وهي مجلس النواب باليات دستورية التي لم يلتجا اليها مجلس الوزراء لمعالجة بعض اشكالاتهم بل ذهب الى مخالفة دستورية من خلال سلب السلطة الممنوحة لمجلس النواب وهي اصدار القوانين من خلال قرارات لمجلس الوزراء.
واضافت ان الاستهداف والهجمة لم ولن تنتهي على قوانين العدالة الانتقالية والشرائح المشمولة بها طالما هناك اذناب للبعث في بعض مؤسسات الدولة والقريبة من اصحاب القرار التي تزودهم بمعلومات غير دقيقة تحاول فيها اثارة الشارع والراي العام على هذه الشرائح المضحية التي قطعت راس دكتاتورهم المقبور بتضحياتهم ودمائهم فكانت اخر محاولاتهم وليست اخرها دس كلمات لاتتعدى اصابع اليد في المادة (21/ اولا وثانيا ) في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لالغاء حقوق نصت عليها اربعة قوانين نافذة مستغربين من تمريرها في مجلس الوزراء لكونها فيها مخالفة دستورية وقانونية .
كما طالبت اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء الاستعانة بمصادر موثوقة لبيان المعلومات الحقيقية والدقيقة وابعاد الحاقدين والمغرضين الذي يحاولون تشويه تاريخ هذه الشرائح من خلال معلومات غير دقيقة والاهتمام بهذه الشرائح لكونها هي من قدمت التضحيات لاسقاط الدكتاتوية وهي من تقدم التضحيات للحفاظ على العملية السياسيية التي يتنعم بها الجميع ومن ضمنها الطبقة السياسية،كما طالب سيادته من اللجنة المالية عدم الوقوع بخطا مجلس الوزراء والتجاوز على الاليات الدستورية في تشريع القوانين ويكون الدستور هو الحكم والفيصل في تشريع القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة الاتحادية .
Visit the official Telegram website, choose the appropriate operating system such as Windows, macOS, Android, iOS, etc., and download the application. Enjoy seamless communication across devices with Telegram’s secure and fast messaging features, including text, voice calls, and file sharing, all backed by end-to-end encryption for enhanced privacy.