شبكة أنباء العراق
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، امس الجمعة، جميع الإجراءات ستكون إلكترونيا في المنافذ الحدودية، فيما أشار إلى أن الهيئة تمكنت من الربط الإلكتروني داخل الموانئ البحرية في البصرة.
وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي إن :”إنشاء المنصة الإلكترونية من قبل هيئة المنافذ الحدودية يأتي انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء رئيس لجنة 22 لسنة 2020 والخاصة بإجراء الحوكمة الإلكترونية لجميع دوائر الدولة ومن ضمنها هيأة المنافذ الحدودية”.
وأضاف انه “منذ عام 2009 وحتى الآن لم تر الأتمتة النور رغم القرارات التي صدرت من الحكومة بهذا الشأن، وان هيئة المنافذ الحدودية وبإدارتها الجديدة، عملت على إنشاء المنصة بجهد ذاتي تمكنت خلالها من تحقيق إيرادات عام 2020 فاقت واردات العام الذي سبقه على الرغم من الظروف القاهرة، فضلا عن ضبط عمليات التزوير والتلاعب بالمال العام”.
وأشار الى ان “الهيأة تمكنت من الربط الإلكتروني داخل الموانئ البحرية في محافظة البصرة، إضافة إلى المعاملة الجمركية الورقية كإطار أول، وان كل عملية ورقية يقابلها عمل إلكتروني ابتداءً من “المنفيست” البحري وأمر التسليم ومن ثم “المنفيست” البري، وبعدها الإجراءات الجمركية، والوصل الجمركي، والإجراءات الضريبية، والوصل الضريبي”.
ولفت الوائلي إلى أنه “ستكون جميع الإجراءات إلكترونيا في المنافذ الحدودية للوقوف على صحة المعلومات والبيانات الموجودة، وعبر عملية إدخال الأتمتة الالكترونية في كل مرحلة، وان هذا الإجراء يأتي لتتبع الإجراءات الورقية بشكل إلكتروني استعدادا للعمل الإلكتروني بشكل كامل، فيما يتم استغلال هذه الفرصة لتدريب العاملين في المنافذ الحدودية والعاملين في الدوائر العاملة على اجهزة الحاسوب”.
وأوضح ان “الحاسبات متوفرة حاليا في الموانىء البحرية وتم عرض آلية العمل من قبلنا شخصيا لجميع العاملين، وانه سيقوم بزيارة أخرى للمنافذ لمتابعة هذا الموضوع، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى ربط المنصة الإلكترونية الموجودة حاليا في المنافذ البرية، وان العمل نفسه سيتم في المنافذ البحرية من اجل أتمتها كاملة، دون تكليف الدولة أعباء مالية كبيرة، والاستفادة من الشركات الموجودة والمتعاقدة مع الدوائر العاملة من أجل الوصول إلى عمل إلكتروني كامل”.
وأشار الوائلي إلى ان “التدقيق الإلكتروني موجود في المنافذ الحدودية حاليا، وان العمل يتم بشكل مواز بين الورقي والالكتروني، وسيتم التخلي عن العمل الورقي تدريجيا “، مبينا ان “العمل الالكتروني موجود في الوقت الحاضر على تدقيق الشركات الفاحصة وعلى إجازات الاستيراد وعلى شهادات المنشأ والمنفيست البري وعلى كثير من الأمور التي تخص المعاملات الجمركية”.
