شبكة أنباء العراق
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الأربعاء، بضرورة الإسراع في إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، فيما حددت مسارين “لا ثالث لهما” لانهاء المشكلة.
وقالت نصيف إن :“الدستور العراقي كلف المحكمة الاتحادية حصرا بالمصادقة على نتائج الانتخابات وهي من تعطي الشرعية لأعضاء مجلس النواب”.
وأضافت أن “هناك مسارين أساسيين لا ثالث لهما اما التعجيل والإسراع في تشريع المحكمة الاتحادية ، وأما تعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥”.
وأشارت نصيف إلى أن “أسباب الإسراع في تشريع المحكمة الاتحادية تأتي لآمرين الأول يتعلق بنقصان أعضاء المحكمة الاتحادية والأمر الثاني المصادقة على نتائج الانتخابات”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر أوضح في تصريح سابق، آخر مستجدات تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا ، كاشفا عن وجود توجه سياسي بتمرير المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن الأغلبية مع تمرير الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.
