بقلم: جعفر العلوجي ..
ظلت جريمة إعدام وتعذيب مراجعنا العظام وعموم أبناء شعبنا غصة نتجرعها يوميًا بمرارة وألم، حتى بعد سقوط النظام البعثي المجرم وآلته القمعية الهمجية فمن ارتكب هذه الجرائم بصورة مباشرة قد يكون حيًا يرزق، وربما يزهو فخرًا ببشاعة جرائمه ومع كل ذلك، ومنذ القبض على زعيم آلة الإجرام المقبور صدام حسين في حفرته القبيحة، لم يكن يساورني أدنى شك بأن كلمة الله هي العليا، وأن جميع أفراد الزمرة القذرة لابد أن يسقطوا واحدًا تلو الآخر.
ما زاد من ثقتي بالله وبعزم قواتنا الأمنية البطلة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، هي تلك المقولة التي سمعتها ذات يوم من القائد أبو علي البصري في يوم النصر على عصابات التكفير الإرهابية حيث قال “النصر على الإرهاب لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا للإرادة العراقية، وللثبات على المبدأ، وللإيمان بأن العراق يستحق أن يكون آمنًا مستقرًا مزدهرًا كان درسًا لكل العالم بأن الشعب العراقي لا يُقهَر، وأن صولاتنا ضد الباطل ومن أجرم بحق شعبنا لن تتوقف حتى ننتزع الحق لأهلنا وللشهداء الأبرار ونقتص من قاتليهم”.
نعم، نقتص من قاتليهم ومن أجرم بحقهم وقد كان لسقوط الزمرة الأخيرة المتورطة في دماء مراجعنا العظام من آل الصدر وآل الحكيم، الذين وقعوا في يد أبطال الأمن الوطني، العهد والقصاص العادل مهما طال الزمن واليوم نجد لزامًا وواجبًا أن يكون للتحقيق الجنائي كلمة، وأن تفتح كل جريمة من هذه الجرائم كقضية مستقلة عن الأخرى، وفقًا لتتابع العقوبة في قانون العقوبات، تحقيقًا ومحاكمة وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون.
محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد محمد باقر الصدر وشهداء آل الحكيم لا تحتاج إلى تشريع قانوني جديد، بل تطبق عليها مواد قانون العقوبات العراقي، لأن النظام الدكتاتوري ارتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وانتهك حقوق الإنسان بشتى الطرق وأبشع الوسائل.
ونعتقد بضرورة أن يتواصل فضح جرائم البعث وإيصالها إلى المجتمع الدولي حتى بعد هذه الفترة فقد وثق المجتمع الدولي الكثير من جرائم البعث، مثل قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية، وعمليات الأنفال والمقابر الجماعية. هذه الجرائم وغيرها لابد لها ولملفها المفتوح أن تجد طريقها للحل، لأن الكثير من مجرمي وقتلة أبناء شعبنا لا يزالون إلى اليوم أحرارًا طلقاء. سنبقى ننتظر القصاص منهم، وهذا الوعد قائم، والله معنا وحسبنا الله ونعم الوكيل .
