شبكة أنباء العراق …
استعرض النائب (كاظم فنجان الحمامي) كتابا رسميا صادرا من الشركة العامة لموانئ العراق بتوقيع مديرها العام، والكتاب يحمل الرقم ١١٥٣٤ في ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ (مرفق مع البيان) معنون الى شركة تسويق النفط (سومو) يطالبها فيه بعدم السماح بإرساء ناقلات النفط على الأرصفة رقم ٥ ورقم ٦ ورقم ٧ في ميناء خور الزبير. .
منوهاً ان هذه الأرصفة تدار من قبل شركة (نسيم العراق) المتعاقدة منذ عام ٢٠١٦ مع الموانئ نفسها. .
مشيرا الى ان الموانئ صرفت قبل اصدار هذا الكتاب مبلغا وقدره خمسة مليارات دينار لشركة نسيم العراق دفعة واحدة وبتوقيع المدير العام نفسه، وان توجه المدير العام نحو تعليق نشاطاتها بات يثير الريبة، ويرسم أكثر من علامة استفهام ظلت تحول حتى الآن حول دوافع تحييد أرصفتها وتجميدها بذريعة الحفاظ على السلامة والأمان في خطوة تعد من السوابق الخطيرة. .
وبالتالي يمكن تلخيص تداعيات هذا الكتاب المريب بالنقاط التالية :-
- لم تتطرق الموانئ في كتابها الى حجم المخاطر المقتصرة على هذه الأرصفة وحدها دون غيرها من الأرصفة الاخرى المحاذية لها تماما. .
- لم تحدد الموانئ بكتابها المدة المقررة للحظر المفروض على هذه الأرصفة . .
- لم يتناول كتاب الموانئ اي نوع من أنواع المعالجة للمخاطر المزعومة والمرتبطة بهذه الأرصفة. .
- لم يشر كتاب الموانئ الى اي مخاطبات سابقة مع إدارة ميناء خور الزبير، ولا مع شركة خطوط الانابيب حول ماهية المخاطر المزعومة. .
- لم ترسل الموانئ نسخة من كتابها الى الطرف الثاني (شركة نسيم البصرة) المتعاقدة معها لإدارة هذه الأرصفة، ولم ترسل نسخة منه الى الدائرة القانونية. .
- لم تأخذ الموانئ رأي الوزارة، ولم تستأنس برأي الدائرة القانونية في مقر الوزارة، ولا برأي دائرة العقود والتراخيص، وتصرفت وكأنها غير مرتبطة بوزارة النقل، والغريب بالأمر انها لم ترسل صورة من الكتاب الى قسم التشغيل المشترك المعني بهذا الأمور . .
وأكد السيد النائب على ان هذا الكتاب يمكن تفسيره على انه خطوة تبنتها الموانئ لإعلان الحرب على نفسها، فالمتضرر الاول هو الموانئ، والمتضرر الثاني هو شركة (نسيم البصرة). والمتضرر الثالث هو وزارة النفط وتشكيلاتها العاملة في ميناء خور الزبير. .
ختاما اشار النائب الى احتفاظ الجهات المتضررة بحقوقها في اللجوء الى القضاء العراقي العادل، الذي سيقول كلمته لاحقاق الحق، وناشد السيد النائب معالي وزير النقل في ختام تصريحه حول ضرررة التدخل لدرء الأخطار التي باتت تهدد مستقبل الموانئ بسبب هذه التصرفات غير محسوبة العواقب. .
