أمانة مجلس الوزراء: إشادة دولية بمشروع إعادة النازحين

شبكة أنباء العراق
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بأن الحكومة العراقية وضعت ضمن أولوياتها إعادة النازحين إلى مناطقهم ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، خلال انعقاد الجلسة الدورية لفريق دعم جهد الاستقرار في المناطق المحررة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وفقا لبيان للأمانة: إن “الحكومة العراقية، وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضعت ضمن أولوياتها إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإغلاق كافة المخيمات، وأوفت بجميع التزاماتها تجاه المنظمات الدولية، بشأن دعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة”.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية تعمل جاهدة على توفير الخدمات الأساسية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه عودة النازحين، والعمل الجاد على توفير الحماية الأمنية وإصدار الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد أن تم تشكيل لجان خاصة من قبل وزارة الداخلية والجهات الساندة”.
وأعرب الأمين العام لمجلس الوزراء، عن شكر وتقدير الحكومة العراقية، إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدول المانحة والمنظمات الدولية، لما قدمته خلال السنوات الماضية، من جهد استثنائي في إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وعلى هذا الأساس قررت الحكومة العراقية، تمديد عمل البرنامج لغاية سنة 2023، من أجل العمل سوية لإنهاء هذا الملف، وفقا للبيان.
من جانبها أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فايق جابرو، بحسب البيان، “سعي الوزارة بكل ما تمتلك من جهود، لإنهاء معاناة النازحين بشكل مدروس، وتأمين العودة الآمنة والطوعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في مرحلة ما بعد العودة، والتأكد من حصولهم على سكن ملائم وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية، فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم المالي والمواد الإغاثية والغذائية”.
وأشاد السفير الألماني لدى بغداد، أوله دييل، “بقرار الحكومة العراقية الخاص بتمديد عمل البرنامج الإنمائي لثلاث سنوات أخرى، ومساهمتها في دعم صندوق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والخطوات الإيجابية التي تتخذها من أجل إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية، وإعادة تأهيل المنازل وتوفير الخدمات في القطاعات كافة”، وفقا للبيان.
وتابع البيان، “كما أشاد سفراء الدول المانحة، بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة، لإعادة تأمين المناطق المحررة وتأهيلها، وتوفير الخدمات الأساسية بعد تأمين المناطق، لتصلح ملاذاً آمناً للنازحين، والتشديد على توفير الأمن واستخراج الوثائق والمستمسكات الرسمية للعائلات وأطفالهم”.