بقلم : تيمور الشرهاني ..
تبدو السياسة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بعيدة عن اتخاذ أي موقف عدائي مباشر تجاه العراق أو حكومته. فمنذ تولي ترامب السلطة، لم تصدر عن إدارته تصريحات رسمية تشير إلى معارضة واضحة للطبقة الحاكمة في بغداد. كما أن الساحة السياسية والعسكرية لا تحمل أي دلائل على وجود نية أمريكية للتدخل في العراق بالقوة، مما يعكس وضع العراق خارج قائمة الأولويات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية.
ففي هذا السياق، يبرز ما يتم تداوله داخل الكونغرس الأمريكي من مسودات قرارات، مثل مشروع النائب الجمهوري جو ويلسون بعنوان “تحرير العراق من النفوذ الإيراني”. هذه المبادرة، رغم حملها لعنوان مثير، لا تتعدى كونها مقترحاً برلمانياً يفتقر إلى أي صفة تنفيذية. وحتى إذا تمكنت المسودة من الحصول على دعم الأغلبية داخل الكونغرس، فإن تنفيذها يظل مرهوناً بقرار السلطة التنفيذية، التي غالباً ما تضع اعتبارات استراتيجية أكبر في حساباتها، وقد تؤجل أو تتجاهل مثل هذه القرارات تماماً.
أما على صعيد التوترات الأمريكية مع إيران، فإن الموقف الأمريكي يبدو أقرب إلى استعراض القوة والضغط السياسي منه إلى التحضير لأي مواجهة عسكرية شاملة. فالمعطيات على الأرض تشير إلى أن حجم الوجود العسكري الأمريكي الحالي في المنطقة لا يرقى إلى مستوى التحشيد اللازم لشن حرب كبرى، خاصة إذا ما قارناه بالتحشيد الأمريكي في حرب الخليج الأولى عام 1991 أو الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
هنا يتضح من المواقف والتحركات الأمريكية الأخيرة أن واشنطن تتبنى نهجاً جديداً في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. هذا النهج يركز على تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة من دون الدخول في نزاعات عسكرية مكلفة. العراق، في هذا السياق، يبدو ملفاً ثانوياً مقارنة بملفات أخرى مثل التنافس مع الصين، أو احتواء روسيا، أو حتى إدارة العلاقة المتوترة مع إيران.
لذا فأن الإدارة الأمريكية الحالية، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، لم تضع العراق على رأس أجندتها، بل اختارت التعامل مع قضاياه من خلال أدوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعيداً عن خيار التصعيد العسكري. وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات بعض السياسيين داخل الكونغرس لتغيير هذا النهج، فإن القرار النهائي يظل بيد البيت الأبيض، الذي يبدو منشغلاً بأولويات أخرى أكثر إلحاحاً على الصعيد الدولي.
