بقلم: كمال فتاح حيدر ..
في العراق فقط. . وفقط في العراق. يرى فريق من الفقهاء والمشايخ ان ثرواتنا النفطية والغازية والمعدنية مجهولة المالك، ويرون ان رواتبنا المودعة في البنوك، وأرصدتنا المصرفية، و تأميناتنا الضريبية، ومستحقاتنا التقاعدية كلها مجهولة المالك. .
حتى التعويضات التي قد تدفعها الدولة للمواطنين مقابل انهيار منازلهم، أو مقابل خسائرهم الناجمة عن الكوارث التي قد يواجهونها (زلازل – زوابع – فيضانات – حرائق) باتت هي الأخرى من ضمن الاموال مجهولة المالك. .
ولكي تتاكدوا من صحة هذه المعلومات الصادمة ابحثوا عنها بانفسكم في شبكة (اليوتيوب) وستظهر لكم عشرات المقاطع الموثقة بالصوت والصورة. .
مقاطع يتحدث فيها بعض رجال الدين عن تصنيفات جديدة لثرواتنا وأموالنا ومدخراتنا وأرصدتنا، حيث يضعونها كلها في سلة (مجهول المالك). شاهدوها بانفسكم لكي تتاكدوا من صحة هذه الفتاوى التي لا تجدونها في اي بلد من بلدان العالم إلا في العراق، بمعنى ان نوافذ السرقة اصبحت كلها مفتوحة امام الراغبين بالاستحواذ على المال العام، ومفتوحة لنهب الودائع المصرفية والضريبية وكل ما تطاله أيدي السراق، ويعني ايضاً ان ثرواتنا النفطية لم تعد من حصة العراق واهله، وانما مدرجة ايضاً تحت عنوان (مجهول المالك). وهكذا اصبحت الأبواب مفتوحة لكل من يمتلك القوة والوسيلة للاستيلاء على الاموال والثروات. .
فالمقاطع المصورة، والموثقة في شبكة (اليو تيوب) ما هي إلا دعوات مباشرة وصريحة تمنح اللصوص والحرامية والاشقياء فرص النهب والسلب والسطو على أموال الناس. .
لسنا هنا بصدد استعراض اسماء أولئك المشايخ، لكننا نجد انفسنا بإزاء كارثة وطنية تهدد العراق كله، وتحرمه من النهوض والإصلاح والتقدم. . كارثة مرعبة قد تسفر عن ضياع أموال الناس ومصادرة حقوقهم ما لم تتدخل الدولة لمنع هذه المهزلة التي لا تخطر على بال اشرس الاعداء والمجرمين. آخذين بعين الاعتبار ان تلك الفتاوى أخذت طريقها إلى التطبيق والتنفيذ باعتبارها صادرة من مراجع موثوق بهم في حارة كل من ايدو الو. .
