بقلم : سمير السعد ..
تُعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب جزءاً مهماً من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية التي يشكلها التطرف الفكري. تأسست اللجنة في إطار تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى التصدي للأفكار المتطرفة وحماية المجتمعات من الانجراف نحو الإرهاب. وتعمل اللجنة على عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف
اللجنة تركز على نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، بدءًا من المدارس والجامعات وصولاً إلى وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على مخاطر التطرف الفكري وكيفية مواجهته. يتم ذلك من خلال حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى بناء بيئة فكرية معتدلة تقوم على القيم الإنسانية والمواطنة.
من أبرز المبادرات التي تتبناها اللجنة هي برامج إعادة التأهيل للأشخاص الذين تأثروا بالفكر المتطرف. تسعى هذه البرامج إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وإدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع من جديد، عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمهني.
كذلك اللجنة تدرك أن التطرف العنيف هو مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً دولياً. لذا، تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات موحدة لمكافحة التطرف على مستوى أوسع.
في عصر الإنترنت، أصبح التطرف الفكري ينتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف تعتمد على تقنيات متطورة لمراقبة وتحليل المحتوى الرقمي، بهدف الكشف عن الأنشطة المتطرفة والتدخل في الوقت المناسب لمنع تفاقمها.
بالإضافة إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات القانونية والتشريعية لوضع أطر قانونية صارمة تعزز من ملاحقة ومعاقبة من يروجون للتطرف الفكري. يتم مراجعة القوانين وتحديثها بما يتماشى مع التحديات الحديثة، لضمان حماية المجتمع.
و تعتمد اللجنة على إشراك المجتمع في عملية مكافحة التطرف، من خلال تعزيز دور الأسر والمؤسسات المدنية في الوقاية من التطرف. توفر اللجنة برامج تدريبية ومبادرات محلية تهدف إلى بناء مجتمع منيع ضد التأثيرات السلبية للأفكار المتطرفة.
وفي الختام تُعد اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب جزءاً حيوياً من الجهود المبذولة لحماية المجتمع من مخاطر التطرف الفكري. عبر تبني استراتيجيات شاملة تعتمد على التوعية، إعادة التأهيل، والتعاون الدولي، تسهم اللجنة في بناء مجتمع يسوده الاعتدال والتسامح.
