من يتحمل تسريب وثائق الدولة !؟

بقلم : عمر الناصر ..

مانمر به اليوم من اضطراب وفوضى وتخبط في بعض المؤسسات يذكرني بالكاتب والفيلسوف مايكل لادين الخبير الذي وضع صياغة اولية للفوضى الخلاقة في معهد انتربرايس للدراسات والابحاث بواشنطن ،الذين كان يلتجئ اليه اغلب رؤساء الولايات المتحدة ومنهم جورج بوش للاستعانة برسم السياسات التي تتعلق بمنطقة الشرق الاوسط.ان عملية الانفتاح الذي شهدناه بعد عام ٢٠٠٣ ادى الى نشوء بدعة جديدة وهي تسريب الوثائق الرسمية نتيجة الديموقراطية التي دخلت وبالاً على المجتمع العراقي، حمالة اوجه متعدده احدها يهدف لاضعاف الدولة وبقاء قوة قرارها الداخلي غير مؤثر ليتسنى لهم تنفيذ المشاريع الخبيثة ، والاخر هو لاجل فتح ثغرة واختراق لعمق مراكز صنع القرار لاجل تسريب معلومات لها تأثير واهمية بالغة عن طريق دستوري من خلال حرية الوصول وحق الحصول على المعلومة ، والتي من المفترض ان يتم التعامل معها بحرفية وبحذر عالي كي لايكون هنالك عملية تغذية عكسية ونشر الغسيل على الملئ من حيث نشعر او لا نشعر ، فالامن القومي يحتاج الى جرأة وصرامة والى حدية في القرار ، ولا يحتاج الى مرونة وتماهي في الرؤى ، وحماية امن وسيادة اي دولة يأتي من خلال ابعاد اي ورقة او وثيقة تتعلق بأمن الدولة عن الاعلام فهنالك ماهو متاح وغير متاح للنشر بسبب وجود مناخ جاهز لنمو طفيليات تسعى لهدم اركان الدولة والمجتمع لاشاعة مفهوم الفوضى الخلاقة.

الذي يتحمل تسريب وثائق الدولة هو نفس المصدر المؤتمن على حفظ المال العام والامانة والمسؤولية الشرعية والاخلاقية، وهو الذي لم يذهب لوضع معايير ومواصفات عالية للعاملين والموظفين الذين سيكون لهم دور في ادارة الوحدات والشعب والاقسام الادارية في الدولة ، ومنهم اؤلئك الذين تبوؤوا اهم المناصب الحساسة، التي ينبغي بمجلس النواب التحرك الاستباقي والفوري لادراجها هذا الملف في جدول اعمال جلساته المقبلة ، لتشريع قانون واجب كتمان وحفظ اسرار الدولة في المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية ، وتشريع قانون الصحفيين وحق الحصول على المعلومة اللواتي يؤخذن بسلة واحدة ويجعل من الاعلام اداة رصينة لمعالجة الاخطاء والهفوات التي تبدر من بعض المحسوبين على مناسب المسؤولية، والمساهمة بكبح جماح الفساد وخدمة الامن القومي والداخلي للعراق، خصوصاً وان الساحة اليوم اصابتها تخمة مفرطة بمن امتهن مهنة الصحافة والاعلام كمصدر للاسترزاق وليس مصدراً للمهنية وكشف الحقائق وخدمة الصالح العام ، او لتقويم وتعديل مسارات متعرجة في السياسة الداخلية سواء كان في الساحة التنفيذية او التشريعية او المجتمعية ، والتي يتطلب منا جميعاً جهوداً غير كلاسيكية لضبط اعدادات قوة سلطة الدولة وبسط نفوذها على الجميع دون استثناء، سيما ونحن نشهد حملة ممنهجة لتقزيمها من خلال اجندات خارجية تحاول استخدام شبكات الابتزاز لضرب عصفورين بحجر واحد، الاول ربما يكون لمحاولة الايقاع ببعض المسؤولين وتسخيرهم للعمل لاجل بعض الجهات التي لديها مشاريع معدة سلفاً داخل العراق، والثاني لاجل بقاء عدم الاستقرار ينهش بجسد وهيكل الدولة العراقية لخدمة المصالح الدولية والاقليمية.

انتهى ..

خارج النص/ تحريك بعض الدول اذرعها للعبث في العمق العراقي هو اخطر ما يهدد الدولة ويمنع من تمكين السيادة العراقية.