الدولة المدنية وأممية الإسلام السياسي

بقلم : محسن عصفور الشمري ..

المسيح في اوربا قبل عدة قرون عبروا إلى ضفة الدولة وكان حوارهم موجه ضد سطوة الكنيسة وبنفس الوقت ضد تمدد الخلافة العثمانية في الشرق الأوربي،فعمل الأوربيون النهضويون إلى تحويل اتجاه دين الله إلى بناء الإنسان والمجتمع والدولة واجبروا الملوك والأمراء على نزع ثوب الدين الذي تلبسه لهم الكنيسة وكهنوتها وعلى خط موازي أعادوا تركيا إلى الصواب.

الإسلام السياسي بمفاصله الثلاث؛مازال يمارس نفس التجربة الفاشلة التي خرج منها اولئك المسيحيين من فضاء الأمة إلى فضاء الدولة.

حيث يسخر الإسلام السياسي الاموال والاعلام وجيوش الامة وفصائلها ضد الجيوش الوطنية وبمصادرة الحريات والحقوق من خلال احتكار السلطة في الذين يدورن في فلك الخلافة وولاية الفقيه بامتيازات واستثناءات بعيدة عن روح الشرائع السماوية المرتكزة على المساواة والإنصاف والعدالة بين الشركاء في الوطن والتي تنضوي تحت الاخوة في الدين والوطن.

فلذلك نعيش دول المنطقة في فترة القرون الوسطى في ظل حكم الإسلام السياسي بجناحية(الخلافة وولاية الفقيه).

نحتاج إلى تنظير وارادة واعية ليكون البرلمان ممثلا لكل الشركاء في الوطن وهذا هو جوهر الشرائع السماوية وليس برلمان ياخذ ممثلية التزكية والدعم من الخليفة او الولي الفقيه،وكذلك تكون المؤسسات والاموال العامتين للجميع.

ان الدولة المدنية تحفظ المواطنة وتحميها وتعزز المشاركة من الجميع وتلغي الاستثناءات والامتيازات،المشاركة المفتوحة تحمي اقتصاد الدولة من الفساد وتدفع بعجلته إلى الدوران اسرع وأسرع وبهذا تكون المشاركة المفتوحة ثروة كامنة يتم كتمها وتعطيلها بالامتيازات والاستثناءات التي ينشرها ويحذرها الإسلام السياسي.

الإقطاعيون وسلوكهم قبل 1958في العراق هيئوا الأرضية والأجواء(من حيث يشعرون او لا يشعرون) للاشتراكيين(القوميين والشيوعيين) لسحق الدولة البرعم من خلال ممارساتهم ضد طبقة الفلاحين والطبقات الكادحة الأخرى، وهذا الخطأ الاستراتيجي يقوم بتكراره الإسلاميون بطبقيتهم الحاكمة السيئة الصيت.

بعد احتلال العراق 2003,منح الانگلوسكون الفرصة الكاملة للإسلام السياسي لكنهم فشلوا في ادارة الدولة وسرعان ما ذهبوا إلى تطبيق منهجهم الاممي،وتكرار التجربة الإقطاعية بإقطاعيات سياسية حزبية وعائلية تتصف بسوء الادارة والفشل والانحراف القيمي.

لقد ربح الغرب والأمريكيون على وجه الخصوص الجولة عندما انكشفت للمواطنيبن حقيقة الإسلاميين في تونس ومصر وتركيا وايران وسوريا والعراق.

ان تجربة السعودية بالذهاب باتجاه الدولة المدنية وتحييد دور الإسلاميين ودولتهم العميقة ونزع إمكانياتهم المادية ،كانت خطوة استباقية ورائدة في منطقة ملتهبة بصراع دموي بين الدولة والأمة.

لذلك نحتاج في كل دولة من دول المنطقة وفي العراق ان نستفيد من تجارب الاوربيين وأتاتورك والسعوديين في بناء مشاريع وطنية مدنية تحمي الحريات والحقوق في الداخل وتندمج في المجتمع الدولي وتبني علاقاتها مع الدولة الأخرى على اسس حسن الجوار والمشاركة.