تصريح ..

شبكة انباء العراق ..

لغاية اليوم كانت هناك محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي ، وعلمنا بوجود طلب لرئيس الشبكة لتأجيل الاستجواب لمدة ثلاث اسابيع لغرض اعداد الاجابات على الاسئلة الاتهامية الموجهة له . وهنا اود بيان الاتي :

1 _ ان مجلس النواب العراقي كان قد ابلغ شبكة الاعلام العراقي بتقديم استجواب ضد رئيس الشبكة وتم تزويده بالوقائع والوثائق منذ تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ ، وان اجراء الاستجواب يوم ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ يعني مضي مدة (١٠٠) يوم على اعلامه وتبيلغه بالاستجواب وهي مدة طويلة جدا اذ ان الدستور حددها ب ٧ ايام في الاقل من تقديم الاستجواب ، فاين كان السيد نبيل جاسم عن اعداد اجوبته ، ام انه كان قد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية ، ولم يكن يعتقد بجدية مجلس النواب في استجوابه.

2 _ بالرجوع الى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ نجد انه ينص في المادة (٣٦) منه على (( اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذرا يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الاستجواب )).
واستنادا الى هذا النص فانه يتعين ويتحتم حضور رئيس الشبكة الى مجلس النواب ، واذا طلب التأجيل فانه يجب ان يقترن بعذر يوافق عليه المجلس، وان صلاحية التأجيل لمجلس النواب بقرار يتخذ اثناء الجلس . واذا لم يوافق المجلس فان الاستجواب يمضي بحضور المستجوب او بعدم حضوره.

وهنا اود الاشارة الى وجود توجه عام لدى السادة اعضاء المجلس باجراء الاستجواب ودعمه تفعيلا للدور الرقابي للمجلس في ضوء انتقادات من الرأي العام لضعف اداء المجلس ، واننا كاعضاء مجلس النواب نرفض التدخلات السياسية من قبل اي جهة تحاول عرقلة عمل المجلس لمصالح خاصة ، وقد اضطر الى ذكر هؤلاء المعرقلين بالاسم ولا اخشى في ذلك لومة لائم ، فقد اقسمت بان ارعى مصالح الشعب واعمل بتفان واخلاص، ولا يمكنني ان اسكت واغمض عيني عن الفساد ، واصم اذني عن سماع شكوى المظلومين خاصة عندما تقع بايدينا الوثائق .
واود الاشارة بانه حتى اذا تم تاجيل الاستجواب فلن يتجاوز ذلك ايام معدودات باذن الله ، واذا تقرر ذلك سنضيف له اسئلة واتهامات جديدة وصلتنا وثائقها وحقائقها خلال الايام الاخيرة .

   النائب المستقل  د. رائد المالكي 
   عضو اللجنة القانونية النيابية 
            ٢٩/ ١ / ٢٠٢٤