لا بديل عن تشريع قانون ينهي مهمة قوات التحالف الدولي في العراق ..

بقلم أياد السماوي ..

الكثير من الأخوة والأخوات يعتقدون أنّ قرار مجلس النواب العراقي المرّقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٨ / ١ / ٢٠٢٠ الذي طالب الحكومة بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي ، هو قرار واجب التنفيذ من قبل الحكومة وملزم لها ، والحقيقة أنّ هذا القرار غير ملزما للحكومة ، والحكومة غير قادرة على الاحتجاج به أمام الدول التي لها قوات في العراق والتي لا تريد الخروج من العراق لأسباب يعلمها الجميع كالولايات المتحدّة الأمريكية وبريطانيا ، لكن حين يقوم مجلس النواب العراقي بتشريع قانون يفرض على الحكومة إنهاء مهمّة قوات التحالف الدولي في العراق ، فالأمر سيكون مختلفا تماما ، فالقانون غير القرار ، والذي يحتّج بقرار مجلس النواب أعلاه ، هو في الحقيقة إما لا يعرف أو يتعمّد عدم المعرفة ..
فبدلا من إصدار بيانات الشجب والاستنكار من أجل ذر الرماد في العيون ، فلنذهب جميعا إلى قبّة مجلس النواب ونشرّع قانون إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق ، وبهذا نكون أًولا قد فرضنا على الحكومة البدء بمفاوضات خروج قوات التحالف الدولي بسبب انتفاء الحاجة لها ، وثانيا نكون قد وفرّنا على الحكومة الغطاء القانوني الذي تستند عليه الحكومة في مفاوضاتها مع مجلس الأمن الدولي في إنهاء مهمة تواجد قوات التحالف الدولي التي دخلت للعراق بطلب رسمي من وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري ..
ولا بدّ لي أن أعيد وأكرر للمرة الألف ، أنّ الطريق الصحيح والسليم لأخراج هذه القوات هو الطريق الدبلوماسي ، فنوري المالكي الذي أخرج ١٥٧ ألف جندي أمريكي من العراق عام ٢٠١١ ، كان ذلك بالمفاوضات الشاقة مع الأمريكان وليس بالحرب ، أمّا من يعتقد أنّ الطريق السليم لإخراج القوات الأجنبية من العراق يمر عبر استهدافها بالصواريخ والمسيرات ، فأقول له عليك بتحمّل النتائج المترتبة على ذلك .. ومن واجبي كعراقي يريد الأمن والاستقرار لبلده ، أن أذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية والشرعية في عدم تعريض أمن البلد واستقراره وسيادته إلى الخطر ، وترك الملّف الأمني للحكومة والقائد العام للقوات المساّحة الذي هو المسؤول الأول عن قرار الأمن في البلد ..
أياد السماوي
في ٥ / ١ / ٢٠٢٤