بقلم : نصير العوام ..
أحاول بين الحين والآخر أفسر كيفية ادارة الدولة العراقية التي يعترف غالبية الشعب العراقي بأن مؤسسات الدولة غابت تماما، كما هو غياب تطبيق القانون، الذي تسبب في فوضى في المجتمع العراقي، هذه الفوضى لن تأتي من نتاج سياسي فقط وإنما وفق نظام أسس على التوافق السياسي والمحاصصة في كافة مفاصل الدولة، ولا اعتراض على التوافق في ظل وجود مكونات وخليط عراقي، إلى أن التوافق والشراكة وجهت لها “ضربات قاضية” من ذات الشركاء، وبدليل ما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فأغلب القوى الممثلة في الحكومة الاتحادية، تعتبر بقية الأطراف شريكا على الهامش وهي صاحبة القرار، البعض يطالبني بتوضيح وبمسميات عن من هم الشركاء، فعليا لا توجد شراكة سياسية حقيقية وإنما مصالح كحومية مؤقتة، لهذا لا يمكن أن تسمى شراكة.
ومع غياب تطبيق القانون والفوضى المجتمعية مازلت اؤكد على ان القضاء العراقي سيساهم بمعالجة الكثير من القضايا.
بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والاتفاق على ورقة سياسية فيها محاور تنفيذية وتشريعية، حيث طبقت بعضها استبشرنا خيرا بالإصلاح السياسي إلى أن الآمال تلاشت سريعا عندما تعاملت بعض القوى السياسية وشخصيات برلمانية مع قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان على أنها “تحد وكسر عظم” مع القوى السياسية الكوردستانية، وتحديداً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بل البعض يعتبر موظفي إقليم كوردستان كأنهم من كوكب أخر أو شعب يجب أن يعاقب تحت أي مسمى أو طريقة، والبعض يربط مسألة تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا، هو الحل الوحيد لإمكانية استمرار دفع الرواتب، وهل يجوز أن تتوقف رواتب موظفي محافظة الديوانية التي لن تعد من المحافظات النفطية أو يصدر النفط من خلالها؟، وأيضا رواتب موظفي محافظة بابل بذات الحال، لم يكتف البعض بالتنصل عن الشراكة السياسية أو دفع الرواتب حتى جاء طلب رئيس الوزراء السوداني من قيادات إقليم كوردستان بعدم الرد عسكريا على الهجمات التي تستهدف أراضي كوردستان وأخرها استهداف قوات البيشمركة التي هي الدرع الحصين لحماية العراق كما هي هو الجيش العراقي، السوداني الذي وعد قادة الإقليم بالكشف عن منفذي الهجوم، وعدم استهداف الإقليم مجدداً ما زال قد الاختبار لتنفيذ ما اتفق عليه وإيقاف الهجمات.
المخاوف تزداد يوميا وقد يصل الحال إلى أن نفقد الشراكة المجتمعية هي الصفة لأساسية لأي مجتمع متحضر يستطيع شعبه النهوض ببلادهم ورفع اسمها عاليا، حيث إن الشراكة المجتمعية ببساطة تعني التعاون بين فئات المجتمع الواحد لحل مشكلاته، ولذلك تعمل المجتمعات المتحضرة على تبسيط مفهوم الشراكة المجتمعية للأطفال الصغار في المدارس، حتى أنهم عندما يصبحون شبابا تتوسع رؤيتهم لمفهوم الشراكة المجتمعية ويشمل المجال العام لبلادهم.
