بقلم أياد السماوي ..
لست في معرض الشّك أًو التشكيك في جدّية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في انتهاج مبدأ ترسيخ الاستقرار الدائم بعيدا عن الخلافات بين الكل والجزء أو بين الإقليم والمركز ، ولست مشككا في نوايا رئيس الوزراء السوداني الجدّية في إيجاد حلول جذريّة للتعامل مع الإقليم وحل ما هو ممكن من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل ، ولعلّ المشكلة المالية بين المركز والإقليم هي من أسهل المشاكل القابلة للحل إذا ما قورنت بباقي المشاكل العالقة غير القابلة للحل في ظل الدستور الحالي ..
وبرغم معرفتي الأكيدة بصدق نوايا دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجدّيته في حل وإنهاء أيّ شكل من أشكال الخلاف مع الإقليم تحديدا ، إلا أنّ المشكلة وللأسف الشديد ليست في جدّية حكومة السوداني لحل هذه المشكلة المستعصية منذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة .. وما لم يتخلّى حكّام الإقليم عن نظرية موارد الإقليم للإقليم وموارد العراق للعراق والإقليم ، فلن يكون هنالك حل لهذه المشكلة المستعصية .. ورئيس الوزراء رجل محكوم بالدستور والقانون ، وهو غير قادر على تجاوز الدستور والقانون ، فالحاكم في بغداد غير الحاكم في أربيل ، في بغداد هنالك قانون يحدد صلاحيات رئيس الوزراء ، هذا القانون يمنعه من التصرّف كما يطلب حكّام الإقليم ، فالمطالبات المالية للإقليم تصطدم بقانون أسمه قانون الموازنة العامة ، وهذا القانون يفرض على حكومة السوداني عدم إرسال أيّ دفعات مالية للإقليم ما لم يفي الإقليم بالتزاماته المالية التي وردت في قانون الموازنة والتي صوّت عليها نواب الحزب الحاكم في أربيل .. ومع كلّ هذا يأخذ رئيس الوزراء على عاتقه إرسال الأموال للإقليم لأسباب إنسانية بحتة .. والمشكلة المالية بين بغداد وأربيل لا تحتاج إلى هذا الكم من الزيارات عديمة الجدوى والتي لم تسفر عن شيء كما في كلّ مرّة ، ونحن لسنا أعداء للإقليم أو أعداء لشعبنا العراقي في الإقليم ، فكلّ ما في الأمر هو أن نطلب من الإقليم أن يتصرّف كما تتصرف البصرة في إرسال الموارد النفطية وغير النفطية إلى الحكومة ، باعتبار أنّ البصرة والإقليم كلاهما جزء لا يتجزأ من دولة العراق .. فما مطلوب من حكّام الإقليم سوى التخلي عن مبدأ موارد الإقليم للإقليم وموارد العراق للعراق والإقليم ، والتخلي عن منهج عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة كما في هذا العام وكلّ عام .. ولا يوجد أيّ حل لهذه المشكلة غير تنفيذ حكومة الإقليم التزاماتها الواردة في قانون الموازنة ، وهاي هي السنة المالية الحالية قد شارفت على الانتهاء من غير أن تفي حكومة الإقليم بأي التزام مَن التزاماتها التي وردت في قانون الموازنة .. فماذا سيفعل لك السوداني يا كاكه مسعود ؟؟؟
في ١٥ / ٩ / ٢٠٢٣
