شبكة انباء العراق ..
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو و عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي قائلاً :
صنع القرارات عملية متكاملة الاركان تبدأ بجمع المعلومات عن المعضلة وتقييم الحلول الممكنة واتخاذ أفضلها كقرار نهائي يأخذ بنظر الاعتبار التهديدات المحتملة والفرص المتاحة، خصوصاً اذا كان قرار دولة يمس حقوق شعب بأكمله.
وقال عبد الجبار من خلال عملي في لجنة التخطيط الاستراتيجي حيث كلفت بتقويم اداء البرنامج الحكومي لاربع وزارات هي النفط والنقل والاعمار والاسكان والشباب والرياضة فقد اطلعت على حجم الاضرار الكارثية والفساد الذي تسبب جراء اتخاذ حكومة السيد العبادي قراراً غير مدروساً وهو القرار المرقم (347 في 2015) الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف صرف مستحقات كافة المشاريع، فقد عرقل هذا القرار جميع مشاريع البنى التحتية، وكبد الخزينة العامة خسائر التعويضات المدفوعة للشركات المتعاقدة بعد إجبارها على التوقف عن العمل بحجة الحفاظ على المال العام، وجعل من القرار جسراً للفساد لتغطية المشاريع المتلكة منذ العام 2008.
مع احتساب الخسائر على أرض الواقع نجد ان الفائض المتحقق من حكومة السيد العبادي والبالغ 17 تريليون دينار لصالح حكومة السيد عبد المهدي، وهذا دليل على عدم صحة اتخاذ هذا القرار بل دليل على غياب التخطيط، ناهيك عن احتساب الزمن الضائع والفرص المهدورة جراء تأخر المشاريع الاستثمارية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وختم عبد الجبار تصريحه بانه طالب السيد رئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق في جميع المشاريع المتلكئة قبل عام 2015 والتي اتخذت من قرار مجلس الوزراء 347 غطاء للتستر على المقصرين والفاسدين ولاسيما بان المواطنين دفعوا ثمناً باهظا في تحمل المعاناة وغياب الخدمات وانجاز المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا مع تركيا مباشرة ومطار كربلاء ومشروع تحلية مياه البحر العملاق في الفاو وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية حيث توقفت تماما لمدة اربع سنوات عجاف‼️
