بقلم : عبد الأمير العلي ..
يتطور العالم في قطاع المال والاعمال والتجارة البينية ويتحول الى سلوك إداري يعتمد التقنيات الحديثة، وفي هذا السياق يسعى العراق الى مواكبة تلك التطورات بطريقة تلائم التحولات التي يشهدها والتي تحتاج الى وضع خطط وبرامج عمل تغادر الروتين والسياسات البدائية التي أعتمدت في مراحل سابقة.
وزارة المالية العراقية ومؤسساتها معنية تماما بهذا الجهد ويرتبط عملها بمؤسسات الدولة كافة، ويكفي إن الموازنة العامة وهي جبل من الإجراءات والخطط والأرقام يقع ثقلها على تلك الوزارة وماتقوم به من عمل حيث اقر البرلمان العراقي واحدة من اكبر الميزانيات المالية التي بلغ حجم الأموال فيها 150 مليار دولار، ويعاضدها إحتياطي نقدي يبلغ 153 مليار دولار مع إحتياطي رائع من الذهب حيث يشرع البنك المركزي لعملية تطوير وتدقيق وتركيز على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية التي تتيح له الوقوف على مكامن الخلل وتحديد سبل النجاح.
نجحت وزارة المالية في ترتيب الاولويات وتجاوزت أخطاء سابقة ووضعت ٱليات عمل منظمة، وكانت الهزة المالية في قضية الضرائب سببا في التشديد من الإجراءات وتعديل بعض المسارات ومنها نوع الأداء ومكامن الفساد وتحرير السلوك الإداري من الروتين والعجز وتخطت بذلك مرحلة من عدم اليقين وبدا واضحا إن شعورا عاليا بالمسؤولية يطبع المزيد من الإجراءات المتخذة لتعطيل ماكينة الفساد وتقويم الأداء وتمكين مؤسسات وزارة المالية من مغادرة الروتين الى الأتمتة في الإجراءات وإعتماد التقنيات العالية لتطوير المهارات وتجاوز الفساد وتشخيص العلل في النظام الإداري.
دوائر الضريبة في بغداد تشرع بمرحلة جديدة تبتعد عن الٱليات التقليدية وواحدة من دوائر الضريبة هي دائرة ضريبة الكرادة التي تعمل بجهد حثيث وتواصل مع المواطنين وتتجنب الروتين والإبطاء في تقديم الخدمات، وهي حالة تدفع الى الرضا والأمل في الوصول الى مراحل متقدمة في إطار تعضيد إجراءات وزارة المالية، وتأكيد إدارة تعتمد مبدأ الثواب والعقاب، وإحترام الكفاءات والقدرات المهنية والإدارية لتمكين نجاح تلك الإجراءات خاصة ونحن نشهد إنتقالة إقتصادية مهمة وواعدة.
