شبكة أنباء العراق …
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، ان إحالة الكاظمي وكابينته الوزارية للتقاعد لايمنع استمرار المحاسبة والملاحقة القانونية للمقصرين ومن تثبت عليه ملفات فساد.
وقال الحمامي ، ان “إحالة الكابينة الوزارية السابقة بقيادة مصطفى الكاظمي الى التقاعد بقرار من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يمثل اجراءً روتينيا”.
وأضاف ان “إحالة الكاظمي وحكومته الى التقاعد لايمنع استمرار المحاسبة القانونية للمقصرين منهم خلال فترة وجودهم في السلطة بالفترة الماضية”.
وبين ان “العديد من الملفات مرتبطة بحكومة الكاظمي يتم العمل على فتحها خلال الفترة الراهنة للوقوف عليها والتحقيق في تفاصيلها”، لافتا الى ان “الغاية من التقاعد هو لقطع علاقة افراد الحكومة السابقة مع دوائر الدولة، كما هو الحال مع وزير الخارجية الذي ورد اسمه مع المتقاعدين، حيث سيتم اتخاذ اجراء بشأنه من اجل التكييف الوظيفي بعد إعادة تكليفه واختياره وزيرا من جديد”.
