بقلم : المهندس كاظم الحامدي ..

في ظل التجاذبات بين التيار والإطار والتصعيد وفي ظل الازمة الحالية التي تعصف في البلد والتي تهدد بحرب اهلية (لا سمح الله)
ورغم كل هذه الظروف الحرجة ومخاوف الشعب العراقي من انعدام الحلول تصدى كعادته خبير وطني متمرس ومن منطلق شعوره بالمسؤولية تجاه شعبه وبلده ليقدم وثيقة إصلاح شاملة فيها حلول ناجعة لجميع المشاكل التي تعصف بالبلد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو امنية أو اجتماعية وخلال فترة محددة، وهذه الوثيقة عند تبنيها لايكون هنالك رابح وخاسر وإنما الجميع رابح ولكن للأسف صمت الأذان وعميت الأعين فلم نجد اي رد حولها ومن جميع الكتل دون استثناء وهذا دليل على أن أحزاب السلطة لاتريد حلاً لهذه المشكلة وان أرادت فأنها لاتريد الحلول ان تأتي من خارج عبائتها لأنها تبحث عن الحلول تقليدية و بعقلية قديمة التي يكون فيها الربح لطرف دون اخر وكأنهم في صراع على مغانم وهم كذلك وليس في صراع من أجل وطن ومن اجل شعب ذاق الأمرين من التصرفات غير الحكيمة التي يتصرف بها للأسف بعض قادة البلد حتى وصل الحال إلى ماهو عليه الآن والا لو كانوا يريدون حلاً لأبدوا رأيهم بالوثيقة التي أطلقها الخبير الوطني عامر عبدالجبار أليس من المفروض ان يتم الاخذ فيها بعين الاعتبار ولاسيما بأن هذه الوثيقة صادرة من نائب في مجلس النواب يمثل جماهيره ويترأس كتلة سياسية وطنية انبثقت من مظاهرات ثورة تشرين الا وهي كتلة تجمع الفاو زاخو والتي تمثل طرف محايد لان هذا التجمع لايؤيد كلا الطرفين المتصارعين على تشكيل السلطة ولكن من الشعور بالمسؤولية ومن اجل إنقاذ الشعب من منزلق خطير لابد من إيجاد آلية عمل تدعو لتشكيل حكومة اغلبية مع وجود معارضة برلمانية لإلغاء المحاصصة الحزبية المقيته التي دمرت العراق منذ 2003 ولحد الان وان يتأجل تحقيق هذا الهدف إلى الانتخابات القادمة ولكن عبر تأسيس له من الان عبر هذه الوثيقة التي اطلقها عبد الجبار (( وثيقة إعلان المسار الوطني للاصلاح الفعلي))
أليس هنالك كتل سياسية لم تحصل على سوى مقعد او مقعدين في البرلمان ويتم استدعائها لسماع رأيها والأخذ بنصائحها في اي مشكلة تحدث ان هذا التهميش للكتل السياسية الناشئة دليل لايقبل الشك ان أحزاب السلطة التي تسلطت على رقاب الناس منذ 2003 والى يومنا هذا لا تريد أن يزاحمها احدا في تقرير مصير البلد وياليت ان عملها هذا هو من أجل العراق ومصلحة العراق وإنما هو لمصالحهم الشخصية اولاً والحزبية ثانياً وربما لتحقيق مصالح دول اخرى ثالثاً !!
علما بأن وثيقة عبد الجبار لاقت تأييدا شعبيا كبيرا بل تم تداولها عربيا ودوليا لانها تحمل حلول المشاكل والمجمتع الدولي اعتاد ان يسمع من ساسة احزاب العراق المشاكل فقط على الدوام ، ولعل هذه الوثيقة الاولى من نوعها لانها شخصَّت جميع المشاكل وتقديم الحلول الناجعة رغم صعوبة الموقف والغريب بان الاعلام العربي والدولي تداولها ولكن الاعلام العراقي ظلمها كالعادة في تظليلها وعدم طرح الحوار المفتوح على اقل تقدير عبر الاثير لإحراج ساسة الاحزاب المتصارعة امام الجماهير
وعليه فاذا كان قادة الاحزاب المتصارعة ترغب بالوصول إلى معالجة هذه الازمة الحرجة عليهم سماع ما يقدمة اي محايد ومناقشته وإبداء رأيهم بكل شفافية لان العراق بلد الجميع والكل له الحق في المشاركة في انقاذه واما البقاء على هذه الحالة من التزمت بالاراء والإصرار على عدم سماع الاخرين أو عدم إيجاد حلول للازمة إنما هو الذهاب إلى إعطاء ضوء اخضر لتدخل دولي ، نحن في غنى عنه ويكون الجميع خاسر وبما أن العراق دولة لديها دستور وجميع الموجودين في الساحة السياسية هم مشتركين في كل الحكومات فهذا دليل على اعترافهم بالدستور والقانون لذلك وجب عليهم جميعاً الالتزام بالطرق التي حددها الدستور لحل اي مشكلة تتعرض لها العملية السياسية واما اذا كان غير ذلك فيجب على الرافض له أن يعلن ذلك صراحةً والقيام بثورة بكل ما تعنيه وتتطلبه هذه الكلمة واما انصاف الثورات فهذا انتحار سياسي وتعطيل للحياة دون قطف ثمار والخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن العراقي …

ولات حين مندم