اسباب وحلول الازمة الراهنة

بقلم : محسن الشمري …

النظام السياسي وصل الى مرحلة الموت السريري منذ اكثر من 10 سنوات بسبب الفساد والاجندات الاقليمية والدولية(ايران وقطر وتركيا وفرنسا وروسيا والصين من جهة والسعودية والامارات والاردن والكويت واميركا وبريطانيا من جهة ثانية)

اتفقت القوى السياسية منذ حوالي ثمان سنوات على حل وانهاء الحالة التوافقية الى مرحلة البرامج وتحمل المسؤولية من حكومة اغلبية ومعارضة ،علما بان الحالة التوافقية انتجت التغانم والتستر المتبادل والفساد والارهاب والخراب والدمار وسعت وجذرت التاثير الدولي في المعادلة العراقية حتى تجاوزت نسبة التاثير الدولي 90% في القرار العراقي.

إن انسحاب التيار الصدري من حكومة العبادي ٢٠١٦ كانت محاولة لحلحلة الامور وبادرة تستحق الوقوف عندها لكن الشركاء لم يتقدموا بنفس الاتجاه حيث رافقتها دعوات من المرجعية والشعب وبعض القوى السياسية ، دعوات لحكومة تكنوقراط وضرب الفساد بيد من حديد لكن لا التكنوقراط تحقق واستخدم العبادي يد من كارتون ضد الفساد.

في سنة ٢٠١٨ ذهبوا الى البدء بتطبيق اعادة النظر في النظام السياسي باتفاق بين القوى السياسية لكن عادل عبد المهدي خالف الاتفاق في بداية تشكيل حكومته(الاشهر الاربعة الاولى-وبالذات اعضاء مكتبه الذين يتحكمون بكل شئ) فابتعدت حكومة عادل عبد المهدي بعيدا عن الاتفاق بتغيير المنهج بمشورة ايرانية ندمت عليها ايران اكثر من غيرها ودفعت ثمنا باهضا جدا.

منذ ذلك التاريخ تحول التنافس بين الاجندات وحلفاءهم الداخليين الى صراع مباشر وتغيرت قواعد الاشتباك بين المتصارعين فكانت حادثة المطار وقصف الصواريخ والمفخخات والاعتقالات والاستعراض بالسلاح وغيرها من الخروقات التي تنتهك السيادة العراقية.

تضع دوائر القرار الدولية كل المنطقة في سلة واحدة(ارمينيا واذربيجان وافغانستان وباكستان واليمن والبحرين وسوريا والعراق ولبنان واوكرانيا وليبيا) والان في هذه اللحظات تايون تلتحق بالسلة وقد تلتحق دول اخرى.

مقتل الظواهري اليوم جزء من المتغيرات الرئيسية وقبله البغدادي.

نعود للعراق،رجع التيار للمشاركة في الانتخايات الماضية 10تشرين2021بشرط اصلاح النظام السياسي التوافقي المحصصاتي التغانمي وفق الاتفاق بين كل الاطراف وذكّر التيار الصدري بها هادي العامري اول امس(حيث تم تشكيل حكومة عادل عبد المهدي على هذا الاتفاق بين التيار والفتح).

قبل الانتخابات الاخيرة كانت الحلقات الخاصة المحيطة بقوى الاطار التنسيقي(البطانات والحواشي)،تُغرر بقادة الاطار وتتحدث عن تجاوزهم 100 مقعد والحصول على اغلبية مريحة ليشكلوا حكومة اغلبية وقرارهم بذهاب التيار للمعارضة او الالتحاق بحكومة توافقية جديدة.

تتائج الانتخابات الاخيرة ، اظهرت العكس فذهب التيار الى تشكيل تحالف عمودي(شيعي سني كردي) واكمال الطريق الذي بدأه في تحالف الاصلاح 2018,لكنهم وقفوا عند عقبة رئيس الجمهورية التي تتطلب 220 مقعد.

التيار الصدري جزء مهم من المشكلة كما شركاءه لكنه بعد 2012 ولحد الان واعتقد بانه لن يتوقف عن ان يكون جزء اساسي من الحل في حين ترفض القوى المنافسة في التحالف الوطني بان تنتقل مع التيار الى ان تكون جزء من الحل، وسبب رفض هذه القوى للحل هو خشيتها على مصالحها ونفوذها الذي من المؤكد ان تفقده نهائيا.

لا ننسى بان عدد مهم من هذه القوى كانت قد خرجت من تحت عباءة التيار الصدري طوال العقدين الماضيين واصبحت تنافسه وكذلك قوى وشخصيات اجتهد التيار الصدري في صناعتها وصعودها لكنها انقلبت على التيار وتتحالف ضده مع القوى الخارجة من تحت عبائته وبشكل مستفز.

اذا ارادت اي قوة سياسة بان تعيد الحياة الطبيعية للنظام السياسي الحالي وقيادته لثلاث انتخابية قادمة او اكثر ،فعليها الشروع بتسليم المفسدين والفاسدين بين صفوفها الى محكمة خاصة وعلى الفور والاستعداد لارتدادات نفوذ هؤلاء وتمددهم داخليا واقليميا ودوليا.

حكومة الاغلبية وتحمل مسؤولية الحكومة تبعث الحياة في النظام السياسي الميت سريريا منذ اكثر من 10سنوات لكن لا احد يملك النصاب الكافي لتمرير هذا الامر ولهذا تتجدد المطالبات في الشارع والذي يمثل اكثر من 80% من المهمشين والمحرومين لاعادة الحياة الى النظام السياسي الميت سريريا.

افضل الحلول ياتي من داخل العراق خلال السنوات القليلة القادمة ولا مناص من ذلك واكيد يتم اختصار الوقت بزيادة الوعي وتوسع مفهوم الدولة بين العراقيين وبالخصوص النخب منهم.