شبكة أنباء العراق …
ما زالت الأنظار تترقب استكمال مسودة مشروع الموازنة المالية لسنة 2022، على امل تضمينها ما يطمح له المواطن، في وقت تتعالى الأصوات للدعوات إلى إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى سابق عهده.
ومع دعوات من خبراء بالاقتصاد إلى تعديل سعر صرف الدولار في مشروع قانون موازنة العام الحالي، ما زال إرسال المشروع إلى البرلمان يحيط به “الغموض”، بعد تصريحات حكومية أشارت لعدم إمكانية أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون الموازنة.
الباحث بالشأن الاقتصادي علي الجوادي، أكد أن إحدى أهم أولويات الموازنة المقبلة وفقا لأسعار النفط عالميا هو تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، وتوفير مشاريع استثمارية تحتوي البطالة المنتشرة بين الشباب.
وقال الجوادي ، إن “هناك العديد من الأولويات التي ينبغي على الحكومة والمشرع داخل قبة البرلمان أن يأخذها بنظر الاعتبار حين التصويت على موازنة العام 2022”.
وبيّن أن “هذه الأولويات متوازية من حيث أهميتها من ناحية تعلقها بحياة المواطن، ومن بينها تعديل قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار اضافة الى الاستثمارات بأنواعها لاستقطاب الشباب العاطل عن العمل، وما أفرزته من مخاطر وأبرزها المخدرات والجريمة”.
