الصراع بين اليكتي والبارتي على منصب رئاسة الجمهورية العراقية ينذر بتقسيم الإقليم الكردي إلى إقليمين ..
بقلم : أياد السماوي …
لم يرد في الدستور العراقي قط أيّ مادة دستورية توجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء شيعيا ورئيس الجمهورية كرديا ورئيس مجلس النواب سنيّا , والمنصب السيادي الوحيد الذي خصّه الدستور العراقي وجعله من حصّة الكتلة النيابية الأكثر عددا بموجب المادة 76 / أولا من الدستور العراقي هو منصب رئيس مجلس الوزراء , وما يجري من توافق على هذه المناصب الثلاث بين المكوّنات الكبيرة ( الشيعة والسنّة والكرد ) , هو مجرّد تحاصص طائفي وقومي فرضته القوى السياسية بمساعدة المحتل الأمريكي ولا أساس له في الدستور العراقي قط , فما عدا منصب رئيس مجلس الوزراء الذي جعله الدستور من حصّة الكتلة النيابية الأكثر عددا , لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية كرديا أو رئيس مجلس النواب سنيّا , وحتى مرّشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لا يشترط أن يكون شيعيا , وهذا يعني أنّ ما يجري من صراع بين اليكتي والبارتي على منصب رئيس الجمهورية هو صراع سياسي لا علاقة له بالدستور من قريب أو بعيد , وهو صراع مصالح ونفوذ ..
وهنا يبرز السؤال الأهم , هل يجوز للمكوّنين السنّي والكردي أن يرّشحا شخصين تدور عليهم شبهات أو مدانين من قبل مجلس النواب لمنصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية باعتبار أنّ هذين المنصبين من حصتهما ؟؟ أم أنّ أهميّة ورمزية المنصبين بالنسبة للدولة العراقية توجب عليهم ترشيح مرّشحين غير متورطين بفساد وغير مدانين من قبل مجلس النواب وليس عليهم ملّفات فساد في هيئة النزاهة وغير مرتبطين بجهات أجنبية ؟ وللأسف الشديد أنّ ما توافق عليه سنّة ( العزم وتقدم ) بدفع خارجي بإعادة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب سيبقى وصمة عار لأهل السنّة خاصة ووصمة عار لمن صوّت له من الشيعة والكرد عامة .. وبما انّ الصراع على منصب رئيس الجمهورية بين اليكتي والبارتي قد ينذر بمخاطر جدّية وصراع قد يؤدي إلى انقسام الإقليم إلى إقليمين , فإنّ المنطق والحكمة والعقل يوجب على الحزبين المتصارعين أن يتوّصلا إلى توافق يبعد عنهم مخاطر الانقسام والدخول بصراع قد يمتدّ إلى الصراع العسكري .. وليس هنالك من حلّ لهذا النزاع سوى أن يتراجع كلّ من الحزبين عن مرشحيهما ( برهم صالح , هوشيار زيباري ) ويتوافقا على مرّشح مرضي عنه من قبل الحزبين الكبيرين , مرّشح غير جدلي وغير متوّرط أو مدان بالفساد ويؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا .. فالمنصب هو منصب رئاسة جمهورية العراق وليس رئاسة إقليم كردستان كي يفرض علينا الحزبين الكرديين الكبيرين مرّشح يحقق مصالحهم , بل يجب أن يخضع أيّ مرّشح لهذا المنصب للمادة 67 والمادة 68 / ثالثا من الدستور العراقي حصرا .. في الختام نقول .. لا زال رهاننا قائما على حكمة الرئيس مسعود البارزاني لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة والعبور بالعراق إلى بر الأمان ..
أياد السماوي
في 30 / 01 / 2022
