حقوقي يوضح موقف القانون من إلغاء عقوبة الإعدام بالعراق

شبكة أنباء العراق …

تتباين الآراء والاتجاهات إزاء الإبقاء على أحكام الإعدام في العراق أو الغائها تماشياً مع الدعوات الدولية في مختلف أرجاء العالم، فبينما يرى فريق من رجال القانون والقضاء ضرورة الإبقاء عليها كونها تمثل رادعا قانونيا مؤثرا بالنسبة للجرائم الكبرى يذهب خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة إبدالها بأحكام أخرى، رغم أن مصادر خاصة ذكرت بحسب الصحيفة الرسمية، أن “عقوبة الإعدام منذ 15 عاما في العراق تنطق ولا تطبق”.
وقال القاضي ناصر عمران، إن “المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام ليست جديدة وقد تمثلت هذه السياسة التشريعية في اتجاهين، الغاء عقوبة الاعدام او التقليل من حالات فرضها، وانقسم الفقه في النظر الى عقوبة الاعدام بين مؤيد لإبقاء عقوبة الاعدام ومعارض لها يطالب بإلغائها ولكل حججه”.
أما موقف القانون العراقي من عقوبة الاعدام، يقول القاضي عمران: “بالنسبة للسياسة الجزائية في ميدان العقوبات البدنية نرى أن الابقاء على عقوبة الاعدام في الوقت الحاضر أمر ضروري وناجع في سياسة العقاب لتحقيق الردع المجتمعي بشقيه العام والخاص، وهي العقوبة الوحيدة التي يمكن التعامل بها مع المجرمين الخطرين والارهابيين، ونرى أن الابقاء على عقوبة الاعدام أمر ضروري حيث انها تكون عادلة في حالات معينة، كما في حالة ارتكاب الجاني جريمة جسيمة تكشف عن خطورة اجرامية كامنة فيه حينما لا يأبه بأرواح الآخرين كالجرائم الارهابية أو جريمة خيانة الوطن”.
بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي، وفقا للصحيفة، إن “مناصري عقوبة الإعدام يرونها مهمة لأنها تحقق الردع والعدالة الاجتماعية وهي مبدأ قرآني من حيث القصاص، فيما يرى معارضوها أن تبدل المجتمعات وتطورها يحتاج إلى استبدالها بالمؤبد لأن الإعدام لم يعد يلائم روح العصر”.
وأوضح أن “قانون الأصول العراقي يحتاج في تنفيذ عقوبة الإعدام إلى مصادقة رئيس البلاد، وهذا برأيي يحتاج إلى قانون خاص يشرع ليحدد مدة المصادقة والنفاذ وايضا مدة التنفيذ لأن المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ، فيما تؤكد المادة 86 من قانون العقوبات أنها نافذة وان إلغاءها يكون بقانون”.
ولحقوق الانسان رأي آخر، فقد أوضح الخبير في شؤون مفوضية حقوق الانسان العليا الدكتور علي البياتي، أن “التوجه الدولي يراعي معايير حقوق الانسان، وعلى أكمل أوجهه يعطي الفرصة الأخيرة للإنسان للحفاظ على حق الحياة وتقييد حقوق أخرى منها حرية الحركة وحرية العمل وحرية الممارسة الاجتماعية وقد يصل احيانا الى السجن المؤبد كبديل لحكم الاعدام، مقابل أن تكون هناك عملية
تأهيل حقيقية”.
وأضاف، أنه “على الرغم من استمرار حكم الاعدام قبل وبعد 2003 الا اننا نرى أن الجرائم التي تلحق الضرر مازالت مستمرة كالعمليات الارهابية التي تستهدف المجتمع وكيان الدولة، لذلك يجب ان تكون هناك مراجعة لهذه الاحكام ومتابعة سير العملية القضائية لتحقيق الهدف الذي يصب في مصلحة المواطن والمجتمع”.