الإنتخابات القادمة .. صولة ضد الفاسدين والمزورين

بقلم : فراس الغضبان الحمداني …

يعتمد بناء الدولة على أسس موضوعية تتطلب تخطيطا” علميا” وفكرا” سياسيا” واضحا” لا لبس فيه ولا تضليل ولا مناورة خاصة حين تكون مطالب الجماهير الواعية واضحة وصريحة وأساسية لا تحتمل سوى العمل على تلبيتها من قبل الدولة التي تسخر كل إمكانياتها في هذا الإتجاه .
ولا يمكن بناء الدولة من دون محاسبة ومعاقبة من يستهدف هيبة الدولة وسيادة قانونها . فالقانون وتطبيقه شرطان أساسيان لحماية الدولة ومؤسساتها وأمن المواطنين وقد شاهدنا في فترات مختلفة كيف كان لغياب القانون أثر سلبي على المواطنين الذين يشعرون بذلك الغياب من خلال ترهيبهم وإرعابهم وإستغلالهم وفقدانهم للأمن الإجتماعي الذي ترتكز عليه الدولة وتعتمده في وجودها وإستمرارها ونجاح القائمين عليها في إدارتها .
ومن أجل ذلك لابد من العمل على ترسيخ مؤسسات الدولة الديمقراطية وتأكيد حضورها ومشاركة المواطنين فيها بمختلف مكوناتهم وإنتماءاتهم من خلال الإنتخابات التي تفضي إلى برلمان تعددي وحكومة فاعلة تلبي مطالب الجماهير وصولة كبيرة ضد الفاسدين والمجرمين والمزورين والمشبوهين والجهلة المتلونيين ، ولا يمكن تشكيل حكومة مقتدرة من دون إنتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع وتدعم بقوة وتحمى من التزوير والإستغلال غير المسؤول .
وعندما تتشكل الحكومة تقع عليها مسؤولية خدمة المواطنين ، ولا يمكن تحقيق الخدمات من دون محاسبة المقصرين والفاشلين وقطع الطريق عليهم ومحاسبتهم بقسوة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد وإهدار ثرواتها وتضييع مستقبل أبنائها الذين يضحون لأجلها ، وفي هذا الصدد لا يمكن حفظ كرامة المواطنين وأمنهم من دون إعتقال القتلة والمجرمين في وضح النهار ومحاسبتهم ووضعهم أمام حقيقة إنهم مجرمون يجب أن يدفعوا الثمن باهظا ، وإلا فمن الصعب بناء الدولة ، فلا يمكن تشغيل المصانع وإزدهار الزراعة وإنعاش الإقتصاد من دون محاكمة الفاسدين وسُراق المال العام وفضحهم بالوسائل كافة دون تردد ، ومن أسوأ الأمور ما نعانيه من التردد وعدم إتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الكاملة والشجاعة في ملاحقة المتجاوزين على الدولة ومؤسساتها . Farasalhamdini57@yahoo.com